النعمان اليعلاوي
طالب مستشارون من الأغلبية والمعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل (ريضال)، بتقديم توضيحات إزاء تسريب شهادات علمية مزورة، لمسؤول إداري كبير بالشركة، يشغل إلى جانب وظيفته مهام استشارية بمجلس مدينة الرباط، حيث كشفت المصادر أن المسؤول الإداري لشركة (ريضال) أدلى بشهادات علمية مزورة، مسلمة من معاهد وجامعات أوروبية، تشير إلى حصوله على شهادات من مستوى “الماستر” في تخصصات مختلفة، منها واحدة بتدبير الموارد البشرية ثم تدبير المقاولات، والتكوين لا يفصل بينهما سوى 6 أشهر، رغم أنه غير حاصل على الإجازة كشرط ملزم للولوج لأي مسلك من مسالك “الماستر”، واستفاد منهما في الحصول على رتب إدارية غير مستحقة، وأسندت له بناء على ذلك مهام يشترط في الحصول عليها التوفر على شهادات عليا.
وأشارت المصادر إلى أن تقديم المسؤول الإداري للشهادتين، التي تحمل إحداهما توقيعه، “مكنه من رفع أجره الشهري والحصول على امتيازات ومنافع مالية غير مستحقة على حساب مستخدمين آخرين حصلوا على شهادات علمية أقل درجة، لكنها مستحقة ومسلمة من مؤسسات ومعاهد جامعية وطنية ذات مصداقية”، معتبرين أن تلك الشهادات “لا تكتسي أي قيمة علمية، ومنتشرة على نطاق واسع بشركة (ريضال)، وسبق أن أثير لغط حولها سنة 2013 على عهد المدير العام السابق إدريس الوزاني، كما أثير عبر مراسلات سرية مجهولة وجهت إلى الإدارة أشارت بالاسم إلى 15 مسؤولا قاموا باستعمال الشهادات للحصول على مزايا وظيفية، إلا أن إدارة الشركة التزمت الصمت إزاءها” تشير المصادر.
وكانت مصادر أشارت إلى أن شبهات تزوير المسؤول دبلومات دولية قد أثيرت قبل الانتخابات الماضية التي قادته لتولي منصب بالمجلس الجماعي قبل أن تتواصل مهمة التحري والبحث التي كشفت عن تفاصيل القضية الجديدة التي من شأنها أن تضع أغلبية المجلس الجماعي في وضع صعب للغاية، وذلك بعد مذكرة سابقة لوزارة الداخلية دعت فيها المجالس المحلية إلى الوقوف في وجه تضارب المصالح داخلها أو تعدد التعويضات لدى المستشارين، كان من بين الملفات التي طالبت المعارضة داخل المجلس بحسمها في هذا الباب، ملف المستشار المعني لكونه نائبا للعمدة وموظفا لدى شركة التدبير المفوض بنفس المجلس.
