مقالب زيان 2.1

يؤاخذ السيد محمد زيان على النيابة العامة عدم تحركها لفتح تحقيق حول الفيديو الذي ظهر فيه عاريا مع موكلته الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، والحال أن النيابة العامة فتحت تحقيقا حول الفيديو من أجل اتخاذ المتعين حوله عكس ما يروج له السيد زيان.
ويؤاخذ السيد محمد زيان على الصحافة إعراضها عن دعمه في معركته ضد مؤسسات الدولة، وقد أخذته الحماسة مأخذًا كبيرا إلى الحد الذي نعت فيه الصحافة والصحافيين بالمرتشين الذين يأخذون الدعم العمومي مقابل الصمت وعدم اصطفافهم إلى جانبه دفاعًا عن حياته الخاصة.
ونسي السيد محمد زيان وهو يتحدث عن حقه في ممارسة حياته الخاصة وأن يرتاد ما يشاء من الفنادق ومراكز الرياضة والتدليك أنه شخصيًا لا يميز بين الحياة الخاصة والحياة العامة، ويخلط دوما بين هذه وتلك، كما يخلط بين عمله السياسي وعمله التجاري والمهني، إلى درجة أنه وهو يحاول الدفاع عن موكله قام بإخفاء شاهدات في منزله الشخصي وحاول تهريب إحداهن في الصندوق الخلفي لسيارته، معرضا أسرته بكاملها لخطر المتابعة.
ولو أن محاميا آخر غير السيد زيان قام بعشر ما يقوم به هذا الأخير لوجد نفسه مشطبا عليه من جدول المحامين، لكن صاحبنا يتمترس وراء لقب النقيب الذي حازه على حين غرة من محامي الرباط ذات انتخابات، مستغلا انقسام جمعيتهم العمومية بين عدة مرشحين، فأصبح زيان نقيبا لهيئة الرباط مثله مثل النقيب بنعمرو والنقيب بوستة وغيرهما من النقباء المحترمين.
والسيد زيان لديه سوابق في إخفاء المبحوث عنهم من طرف القضاء. وليس إخفاؤه لإحدى المصرحات في ملف بوعشرين لمنع المحكمة من الوصول إليها أول حادث في هذا الشأن، فقد سبق للسيد زيان أن أخفى بارون المخدرات الملقب بحميدو الديب في ضيعته.
الديب لا يزال حيا يرزق ويمكن أن يحكي عن وساطة زيان مع البصري حيث قطع البصري وعدا للديب بأن مدة اعتقاله لن تطول وأن اعتقاله سيكون مؤقتا فقط، فإذا بالوعد يتحول إلى أمد طويل مع مصادرة الممتلكات.
ولكن دعونا نتتبع المسار المهني للسيد محمد زيان، بعيدا عن الواقعة الغامضة المرتبطة بتعيينه محاميا للحكومة من طرف إدريس البصري في مواجهة النقابي نوبير الأموي، لنتتبع مدى احترامه لقواعد المهنة التي يفترض أنه أمين عليها.
وأول ما يسترعي الانتباه هو مزاوجة السيد زيان بين ممارسة المحاماة وممارسة التجارة، وخرقه لمبدأ التنافي بين النشاطين، الذي يعتبر أحد مقومات المحامي الحقيقي، فبمجرد ما نبحث في العنوان الرسمي لمكتب زيان للمحاماة الكائن برقم 354 شارع محمد الخامس الطابق 1 بالرباط، نكتشف أنه هو نفسه عنوان شركته المتخصصة في النقل الدولي ذات السجل التجاري رقم 48241 المسماةMAROC EUROPA BUS
وهذه الشركة تستعمل نفس الهاتف الثابت لمكتب النقيب زيان والتي اتهمت ذات مرة بالنقل الدولي للمخدرات. بل إن السيد محمد زيان بصفته نقالا أدين شخصيا بتاريخ 13 أبريل 1999 من طرف الغرفة 11 التابعة لمحكمة الاستئناف بباريس بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بسبب الممارسة غير المشروعة لنشاط وكالة الأسفار عبر شركته الخاصة بنقل المسافرين، وهو القرار الذي طعن فيه زيان شخصيا تحت عدد 834.85.97 وتم رفض طلبه.
وهذا يعني أن زيان لم يكن لديه الحق في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين خلال الفترة الانتخابية 2006-2008، ولا حتى لمنصب عضو بمجلس هيئتها، نظرا لكون سجل سوابقه العدلي لم يكن أبيض كما يدعي، وأن قوانين مهنة المحاماة تمنع من الترشح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس من كانت له سوابق أو متابعات جنائية، مما يعني أن السيد زيان دلس على زملائه بالرباط لكي ينتسب إلى فئة النقباء.
وحكاية السيد زيان مع شركة نقله تستحق أن تروى.
فبفضل العلاقة المتميزة التي كانت للسيد زيان بالجلاد الأول في المملكة إدريس البصري تمكن من أن يغرف من الريع بكلتا يديه. فعمد إلى تأسيس شركة للنقل الدولي بفضل إكراميات «الكيران» التي منحها البصري له. وكان مقر الشركة الدولية للسيد زيان بعمارة السعادة بشارع محمد الخامس بالرباط قبالة العمارة التي تحتضن مكتبه للمحاماة بالضفة اليسرى لشارع محمد الخامس، وكلا المقرين كانا مكترين بمبلغ زهيد.
ولعل رواد الساحة المقابلة لوزارة العدل يذكرون كيف حول السيد زيان المكان إلى موقف لحافلاته. فأصبحت الساحة تعج بالحمالة وباعة السندويشات والديطاي والصوصيط.