النعمان اليعلاوي :
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يروم محاصرة الابتزاز الإلكتروني، وتشديد العقوبات المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي. وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فهو يصب في منحى تتميم الفصل 447.1 كما ورد في الظهير الشريف رقم 1.18.19 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما نص على أنه يجب سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تُجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني.
وحيال ذلك، نصت مسودة المقترح على المعاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، كما اقترح أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات إلكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز بأي طريقة ومن بينها الابتزاز عن طريق استخدام الصور، فليس من حق أي شخص أن يقوم باستخدام صور الغير بدون وجه حق من أجل إرهابه وتهديده بالفضيحة، لذلك يشدد القانون على عقوبة الابتزاز في المغرب التي تتم عن طريق الابتزاز بالصور، فالعقوبة التي تقع على الشخص الذي يبتز غيره باستخدام الصور تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، كما أن هناك عقوبة أخرى يتعرض لها المبتز وهي الغرامة المالية والتي تصل في العديد من قضايا الابتزاز إلى عشرين ألف درهم، نظرًا؛ لانتهاك الشخص خصوصية غيره مما يؤدي إلى نزع الأمن والطمأنينة من النفوس.
وتنص المادة 447 من القانون على (يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم).
