مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لابن احمد بإقليم سطات، منذ أيام، على صفيح ساخن، حيث بادر ثلاثة مستشارين بالمجلس الجماعي لابن احمد عن المعارضة، تزامنا مع قرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات، إلى مراسلة عامل الإقليم، لمطالبته بالتدخل لإسقاط عضوية النائب الأول لرئيس جماعة بن احمد، الذي هو الرئيس الحالي بالنيابة، والمحكوم بالحبس النافذ في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، مطالبين، في الرسالة نفسها التي وضعت بمكتب الضبط بعمالة الإقليم بتاريخ 19 ماي الماضي، بفتح بحث إداري في مسطرة ترشح المعني خلال انتخابات 2021، للتأكد من وثيقة السجل العدلي المدلى بها ضمن ملف ترشحه.
وطالب المستشارون الثلاثة بمجلس جماعة ابن احمد، في الرسالة ذاتها، بإسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس البلدي للمدينة، والذي هو، في الوقت نفسه، عضو بالمجلس الإقليمي ورئيس لجنة به، نظرا لسوابقه القضائية المتمثلة في حكمين يتعلقان بالاتجار الدولي في المخدرات وغير القابلة لطلب رد الاعتبار ولا للتقادم ولازالت في ذمته العقوبة المالية المتعلقة بإدارة الجمارك.
وكانت ابتدائية طنجة أدانت المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهما مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. وبعد استئناف الحكم الابتدائي قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين ضمنهما المستشار الجماعي موضوع طلب إسقاط العضوية، إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما.
وسبق إيقاف المتهمين من طرف عناصر الجمارك وفرقة الشرطة القضائية بالبوابة البحرية سنة 2004 وهما بصدد مغادرة التراب الوطني وتهريب كمية من المخدرات على متن سيارة خفيفة من نوع «رونو 19» مرقمة بإيطاليا، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها وجوانبها على كمية من مخدر الشيرا قدرتها المصالح الأمنية بـ17 كلغ، ليتم الاستماع للموقوفين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما، إذ أكد المتهم الأول أن المستشار الجماعي هو من اقترح عليه تهريب الكمية المحجوزة من المخدرات من المغرب إلى إيطاليا مقابل اقتسام الربح.
ويأتي تفجير هذا الملف حاليا تزامنا مع تأخر محكمة النقض في البت في ملف عزل سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، ودخول نائبه المعني بالأمر على خط جمع الأغلبية للظفر بتولي رئاسة المجلس في أفق الإعلان عن انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر.
