المضيق: حسن الخضراوي
توجد العديد من الملفات الحارقة، على طاولة هشام الحمام، المدير الإقليمي الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، أبرزها ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وهدر الزمن المدرسي، ومشاكل غياب أساتذة عن العمل لأسباب مختلفة وغياب تعويضهم، فضلا عن مطالبة العديد من آباء التلاميذ بحماية محيط المؤسسات التعليمية، وردع الجهات التي تقرب السجائر الإلكترونية من التلاميذ بمحلات تجارية، وكذا مواجهة مشاكل العنف المدرسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن الملفات الحارقة التي تتطلب اهتمام المدير الإقليمي المعين حديثا، ملف انتشار أفكار الهجرة السرية بأوساط التلاميذ بالمستويين الثانوي والإعدادي وحتى الابتدائي أخيرا، فضلا عن غياب قاعات يمكن أن تحتضن التلاميذ، في حال غياب الأساتذة في الفترة ما بين الحصص، ما يضطر التلميذات بشكل خاص إلى الجلوس بجانب المباني وبمحيط المؤسسات التعليمية، في انتظار الحصة الموالية، ويعرضهن لخطر الاستغلال بكافة أنواعه، باعتبارهن قاصرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأوارش المفتوحة لبناء مؤسسات تعليمية أو توسيعها بتراب عمالة المضيق، تتطلب بدورها التتبع المستمر وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في الصفقات العمومية، إلى جانب تجنب عودة الاكتظاظ إلى الأقسام، والحوار مع النقابات التعليمية حول كافة الملفات المطلبية، والتوزيع الأمثل للموارد البشرية، والتفاعل مع الشكايات والاحتجاجات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
ومن المشاكل المستعصية التي يواجهها آباء وأولياء التلاميذ أيضا بإقليم المضيق، استنزاف جيوبهم في ملفات الدعم المدرسي في المواد العلمية بشكل خاص، حيث يصبح التسجيل لدى أساتذة بالقطاع العام شبه مفروض، فضلا عن استخلاص جمعيات الآباء لأموال يصعب تتبع طرق صرفها ومراقبتها، وتقرب جمعيات من مديري مؤسسات تعليمية، بحيث يجد أب التلميذ نفسه أمام رأي واحد واتجاه واحد في التعامل مع الشكايات المحتملة.
وسبق احتجاج العديد من آباء وأولياء التلاميذ بالشمال على هدر الزمن المدرسي، وغياب أساتذة دون تعويضهم، ومشاكل تدني مستوى فهم واستيعاب التلاميذ، وغياب تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، ناهيك عن مشاكل أخرى تتعلق بالتعليم الخاص والزيادات المتتالية، والمطالبة بمراقبة جودة التدريس والكفاءة والتجربة بالنسبة إلى المدرسين، وتوفير الفضاءات المناسبة للتعليم.
