النعمان اليعلاوي
يخوض الممرضون بالقطاع العام بسلا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، احتجاجا على ما وصفوها بـ”الاختلالات البنيوية والتدبيرية التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم”، معلنين عن وقفة أمام مستشفى مولاي عبد الله، تليها وقفة ثانية أمام مقر مندوبية الصحة بسلا. وهدد الممرضون بخوض خطوات نضالية تصعيدية، في حال استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في “تجاهل الأزمة العميقة التي يتخبط فيها القطاع الصحي بسلا”، منتقدين بشدة ما وصفوه بـ”سوء تدبير الموارد البشرية”، وأن توزيع الأطر لا يراعي حجم الخصاص وضغط العمل الذي تعاني منه المؤسسات الصحية بالإقليم. كما ندد الممرضون بـ”تغاضي المسؤولين عن ظاهرة الموظفين الأشباح، بل وتزكية هذا الوضع عبر توجيه موظفين للعمل بمؤسسات لم تدخل الخدمة منذ أكثر من سنتين”.
في السياق ذاته، استنكر الممرضون ما أسموه “خرق المساطر القانونية في التنقيلات”، مشيرين إلى تنفيذ تنقيلات خارج آليات الحركة الانتقالية وخارج حاجيات المصلحة، إلى جانب منح التأشير على تنقيلات خارج عمالة سلا، رغم النقص الحاد في الأطر الصحية بها، منبهين إلى ما اعتبروه “تجريدا لمستشفى مولاي عبد الله، أكبر مرفق صحي بالإقليم، من صلاحيات التسيير”، حيث تم “إفراغ لجنة التسيير التي يرأسها المندوب الإقليمي من مهامها، وتوجيه اجتماعاتها نحو قضايا هامشية، ما جعل المستشفى يغرق في دوامة من الاختلالات الإدارية والتنظيمية”، بحسب البيان.
وسجل الممرضون “تجاهلا متواصلا لتقارير مجلس الممرضين داخل لجنة المؤسسة، وعدم التفاعل مع ملاحظات الأطر الصحية المكلفة بالتسيير”، معتبرين أن “تعويضات الحراسة والإلزامية عن سنة 2024 والثلث الأول من سنة 2025 ما زالت عالقة”، إضافة إلى “اختفاء ميزانية المحروقات”، وهو ما دفع المرضى إلى تحمل تكاليف نقلهم عبر سيارات الإسعاف، خاصة نحو أقسام المستعجلات ووحدة الولادة، منبهين إلى الأعطاب التي لحقت عددا من المعدات الطبية الحيوية، التي بقيت خارج صفقات الصيانة، على رأسها أجهزة الأشعة الخاصة بالعناية المركزة، ما يدفع المرضى إلى التنقل بين مختلف المستشفيات الجهوية بحثا عن خدمات أساسية.
