محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس جماعة العوامة السابق بضواحي طنجة بات ملاحقا بتركة وصفت بـ «السوداء» في مجال العقار، حيث توجد تقارير أمام مصالح ولاية جهة طنجة، منذ فترة الوالي السابق محمد اليعقوبي، أبرزها ما يتعلق بإصدار المجلس لرخص عن طريق ما يعرف بعملية «التجديد»، وهي في الأصل تعود لسنوات سابقة، كما تبين أن هذه الرخص صدرت في غياب الأطراف الأخرى الوصية على قطاع التعمير وعلى رأسها السلطة المحلية، والوكالة الحضرية، مع العلم أن الجماعة أوقفت العمل بضابطة البناء في ظل تأخير تنزيل تصميم التهيئة محليا.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن تقريرا يبدو أنه أدخل إلى الأرشيف، ويتعلق بجولة ميدانية قامت بها لجنة تابعة لمصالح التعمير بولاية الجهة لرصد هذه الاختلالات، بعد أن حلت بشكل مفاجئ بهذه الجماعة، حيث وقفت عند خروقات تخص قطاع التعمير، خاصة وأن الجماعة يقع ضمن نفوذها جزء من مشروع «مدينة محمد السادس طنجة تيك». وقد بحثت هذه اللجنة في الأرشيف الخاص بالجماعة حول الرخص الخاضعة للشرعية والمسجلة بكتابة الضبط، واكتشفت أن السجل الخاص بهذا الصدد، يوجد بمنزل مسؤول جماعي، بدل وضعه رهن إشارة هذه اللجان داخل الجماعة، ليتم استدعاؤه من جديد للقدوم للجماعة وبحوزته هذا السجل، كما عثرت على نحو 240 شهادة إدارية، مسجل منها 80 فقط، إلى جانب اكتشاف 16 منزلا عشوائيا نبت كالفطر على المستوى المحلي.
وارتباطا بهذا الموضوع، فقد سبق أن استمعت اللجنة، إلى الكاتب العام، فضلا عن مهندس الجماعة وكذا رئيسها السابق، مع العلم أن مجمل الاختلالات تركزت في القضايا العقارية، سيما ما يتعلق بالشهادات الإدارية والرخص الخاصة بالبناء، حيث كانت شكايات حول هذه الملفات وصلت أيضا إلى القضاء، ضد أحد المسؤولين الجماعيين، خاصة وأن الجماعة توصف بأنها باتت تشبه وكالة عقارية، من خلال عدم اللامبالاة بمثل هذه القضايا، وكذا عدم تخصيص مكاتب قصد ضبط مثل هذه الملفات، لما لها من تأثير حساس على التسيير الجماعي، كون الجماعة تضم مساحات شاسعة وتسيل لعاب اللوبيات العقارية، وأضحت كذلك على مقربة من عاصمة البوغاز.
