القنيطرة: المهدي الجواهري
سجل عمال النقل الحضري خلال لقاء عقدوه مع المكتب الكونفدرالي للديمقراطية للشغل بالقنيطرة، يوم الأحد الماضي، حضورهم الذي طغى عليه هاجس إيصال معاناة 523 مستخدما المتوقفين عن العمل لمدة تفوق 16 شهرا، حيث ما زال هذا الملف متعثرا بين الجهات المعنية، في الوقت الذي طالت فيه أزمة النقل الحضري بحدة وما سببته من معاناة لسكان المدينة، ناهيك عن كابوس العيش اليومي للعمال والعاملات في انتظار إيجاد القائمين على تدبير الشأن المحلي الحل لهذا الملف، الذي دخل في نفق مظلم كما جاء على لسان مصادر نقابية.
وأكد المستشار البرلماني امبارك الصادي أن أزمة النقل يبقى ضحيتها العمال بالدرجة الأولى، الذين أصبحوا بدون دخل ولا مورد منذ سنة ونصف السنة، وأنه كان من المفروض من المجلس البلدي الذي اجتهد في توفير حافلات نقل المستخدمين لإنقاذ وضعية النقل بالمدينة، كان عليه كذلك أن يفكر بالمنطق نفسه في 523 عاملا وعاملة. وأضاف الصادي أن عزيز رباح عندما كان في المعارضة، كان يشن هجوما بالبرلمان على رؤساء الجماعات السابقين، بدعوى احتكار شركة واحدة بالمدينة للنقل، واهتراء أسطول النقل الحضري آنذاك، كما كان يخوض احتجاجات مع أنصار حزبه، وبنى حملته على ملف النقل الحضري والركوب على مطالب العمال، إلا أنه بعد تربعه على كرسي الرئاسة عرف النقل الحضري في عهده ترديا أكثر من السابق، حيث إن الاحتكار لشركة وحيدة هو الذي كان ثابتا، وأسطول النقل الحضري كان عبارة عن مصفحات قصديرية تجوب شوارع القنيطرة، ناهيك عن أن المدينة تعيش بدون حافلات لمدة سنة ونصف السنة.
وكثف عمال النقل الحضري في الآونة الأخيرة اجتماعاتهم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، لتدارس وضعيتهم الاجتماعية التي أصبحت متدهورة من جراء عدم توصلهم بأجورهم لمدة تفوق السنة، والوقوف على الجهة المسؤولة عن ملف النقل الحضري، رغم أنهم طرقوا باب جميع المتدخلين من مسؤولي المجلس البلدي والسلطات المحلية، دون أن يطرأ أي تغيير على وضعيتهم. وأمام هذه الوضعية الاجتماعية، سيما مع حلول شهر رمضان الذي يتطلب مصاريف إضافية، ناقش عمال النقل الحضري الصيغ النضالية الواجب اتخاذها من أجل حث المسؤولين على حل مشكل أجور مستخدمي النقل الحضري، وكذا لإثارة انتباه كل المتدخلين في هذا الملف، الذي تحول إلى وصمة عار في جبين المجلس البلدي، الذي يترأسه وزير بحكومة العثماني.
وأكد مصطفى نعينيع، المسؤول النقابي عن ملف قطاع المقل الحضري بالقنيطرة، أن مسألة أجر عمال النقل المنتمين للتدبير المفوض تبقى مسؤولية المجلس الجماعي، باعتباره هو من يفوض إلى الشركات تدبير هذا المرفق، خصوصا أنه تم عقد صفقة وبالتالي فمن القانون أن يتوصل العمال بأجورهم منذ بداية الصفقة، أي في يناير 2021، موضحا أن المجلس يعتبر أن هناك إجراء إداريا مع وزارة الداخلية لم يكتمل بعد، وهو الأمر الذي اعتبره العمال لا يعنيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل الحضري يعتبر من الملفات التي فشل فيها مجلس القنيطرة، وكانت له انعكاسات على العمال وسكان المدينة، بعد مغادرة الشركة السابقة التي فوت إليها عزيز رباح قطاع النقل منذ أكثر من 16 شهرا، حيث ما زالت الشركة التي نالت الصفقة الجديدة لم تشرع في عملها، مما أثر على الوضعية الاجتماعية للعمال والعاملات.
