يطالب المنخرطون في ودادية سكنية لأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد، بفتح تحقيق شامل في كل الجوانب التقنية والمالية لملف الودادية، وتجميد نشاط المكتب المسير إلى حين استكمال البحث، بعد تنازله عن 22 هكتارا لصالح الدولة، وعزم المكتب تفويت بعض القطع الأرضية المتبقية في امتدادات صفيحية ونطاقات غابوية قرب مدينة المحمدية، دون الرجوع إلى المنخرطين، أو عقد جمع عام بشأن تفاصيل التفويتات الجديدة.

حمزة سعود

تقدم أعضاء الودادية السكنية لأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، تتهم الرئيس وأمين المال بخيانة الأمانة واستغلال المنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وذلك بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية، التي تستنكر «النصب» على الموظفين السابقين في مبالغ مهمة، لقاء تمكينهم من شقق سكنية وقطع أرضية.

وفي تفاصيل الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، فقد تم تغيير المكتب الأصلي للودادية السكنية، في 6 مارس 2011، بطريقة «غير قانونية»، حيث اقتصر الاستدعاء على موظفي السلالم الصغرى تحت ضغط رؤسائهم، واستُثني أصحاب السلالم 10 و11 والخارجون عن السلم، حيث تشير الشكاية إلى وجود «تلاعبات» أدت إلى فتح باب التنازلات للأغيار، الذين أصبحوا يشكلون أكثر من 85 في المئة من عدد المنخرطين، مما أدى إلى دخول أكثر من 724 منخرطا جديدا وتحصيل ما يقارب 16 مليار سنتيم.

وتفيد الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بأن المشتكين انخرطوا في الودادية السكنية منذ 16 نونبر 2009، بهدف توفير قطع أرضية صالحة للبناء، وهو ما دفعهم إلى القبول بفكرة تأسيس مكتب لشركة مدنية عقارية جديدة باسم «ديار داي»، في 25 أبريل 2011، برأسمال 10 ملايين سنتيم، لتلعب دور الوسيط بين بائعي القطع الأرضية والودادية السكنية، وتبرير فرق الثمن بين 10 دراهم و 126 درهما للمتر المربع، أي بفارق إجمالي يقدر بـ14.5 مليار سنتيم.

وشملت التلاعبات المزعومة، وفق الشكاية، رفع ثمن الاستفادة من بقعتين في الودادية السكنية من 22 مليون سنتيم إلى 31.5 مليون سنتيم مقابل بقعة واحدة، دون الرجوع إلى المنخرطين عبر جمع عام، كما أن المكتب عقد أول جمع عام بعد 11 سنة من تأسيسه، في 26 يونيو 2022، حيث أفاد التقرير المالي بصرف 15 مليار سنتيم، منها 12.360 مليار سنتيم لصاحب القطع الأرضية، في حين كشف التقرير المالي نفسه عن دفع مبلغ 3 ملايير سنتيم للشركة المحدثة «ديار داي»، بتاريخ 24 أكتوبر 2012، أي قبل امتلاك القطعة الأرضية في 2013.

وتضيف الشكاية، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أن الشركة التي تم تأسيسها اقتنت أرضا فلاحية تناهز مساحتها 145 هكتارا، بينما كانت 45 هكتارا كافية لتوفير القطع الأرضية للمستفيدين، بعدما أعلن المكتب نيته بيع قطعة أرضية مساحتها 77 هكتارا توجد خارج المجال الحضري بـ70 درهما للمتر المربع، مما يعني خسارة تفوق 4 ملايير سنتيم، إلى جانب عزمه تفويت 45 هكتارا أخرى مقابل تجهيز النصف الآخر، مما يزيد من أعباء المنخرطين بديون تناهز 4 ملايير سنتيم.

سكان بلفيدير يطالبون بفتح تحقيق حول منح تراخيص لمحلات عشوائية فوق الأرصفة

عربات مجرورة تتحول إلى «محلات عشوائية» تعيق تنقلات المارة

يواجه سكان شارع سجلماسة بحي بلفيدير صعوبات في تنقلاتهم، بسبب انتشار المحلات التجارية العشوائية التي تستوطن الأرصفة، والمتخصصة في بيع الخضر والفواكه، وهو ما يتسبب في عرقلة تنقلات الزوار والسكان بشكل مستمر.

وتجاور المحلات العشوائية محطة القطار الدار البيضاء المسافرين، وعدد من الفنادق المصنفة، ما يستوجب تشديد حملات السلطات لضبط المخالفين وتفعيل عقوبات صارمة في حقهم.

وينتقد السكان في شكايات موجهة إلى السلطات المحلية بالمنطقة، السماح لمحلات تجارية عشوائية باحتلال الملك العام على هذا النحو، معرضة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للمخاطر المتنامية.

وإلى جانب الترامي على الملك العام يرصد سكان بلفيدير استمرار إهمال الأرصفة بين الأزقة القريبة من محطة الترامواي بالمنطقة، وهو ما يعيق حركة المارة ويشكل خطرا على سلامتهم، في ظل انتشار التشققات والتكسير في الأرضيات، وهو ما يخلق صعوبات في تنقل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستنكر سكان زنقة علال بن أحمد امكيك بحي بلفدير تحول قارعة الطريق وممر الراجلين إلى نقطة دائمة لإحدى العربات المجرورة، مما يعيق حركة السير ويشكل خطرا على الراجلين وسائقي السيارات والدراجات، بحيث يتسبب التوقف الدائم للعربة المجرورة في الفوضى، وسط غياب لأي تدخل للسلطات المحلية، من أجل تحرير الملك العمومي.

ويطالب السكان بفتح تحقيق حول ظروف منح هذا النوع من التراخيص لأصحاب المحلات التجارية العشوائية التي تحتل الأرصفة، مع وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة. كما يشدد السكان على أهمية تفعيل دوريات المراقبة، لردع مثل هذه التجاوزات، وضمان احترام القوانين المنظمة.

إيقاف عشريني ألحق خسائر مادية بسيارات مركونة بحي الفضل

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد، صباح الجمعة الماضي، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتوصلت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط شخص في حالة غير طبيعية في إحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المركونة في الأرصفة، بحي الفضل بمنطقة مولاي رشيد، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة واعتقال المتهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، إلى أن تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك