النعمان اليعلاوي
تفجر الخلاف من جديد بين المؤسسات التعليمية الخاصة وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب تمديد الموسم الدراسي هذه السنة إلى يوليوز، وإلزام عدد من المؤسسات أولياء الأمور بأداء واجبات تمدرس أبنائهم لشهر يوليوز المقبل، علما أن مجموعة من المستويات التعليمية قد أنهت المقررات الدراسية، وتخطت فترة الامتحانات، في الوقت الذي تعالت أصوات أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة الرافضين لأداء رسوم شهر يوليوز، مطالبين الوزارة الوصية بالكشف عن خطتها لمعالجة التأخر الحاصل في الموسم الحالي، والتباين بين المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية في استكمال المقرر الدراسي.
وفي هذا السياق، اعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن المؤسسات التعليمية الخاصة قد أنهت المقررات الدراسية، في حين أن الإضرابات المتكررة بمؤسسات التعليم العمومي، أخرت إتمام المقرر والدروس، وهو ما يعني أنه في الوقت الذي يمكن أن ينهي تلامذة التعليم الخاص مقررهم في يونيو، سينهيه تلامذة المؤسسات العمومية بداية يوليوز، وهو ما يعني أن شهر يوليوز في المؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصا للمستويات غير الإشهادية “فترة زائدة”، موضحين أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة قررت إعفاء أولياء الأمور من أداء رسوم التمدرس لشهر يوليوز، “وهي مبادرة مستحسنة من لدن الآباء ومرحب بها، ونأمل أن يتم الحذو حذو هذه المؤسسات”، يشير أولياء الأمور، معتبرين أنه “إلى جانب الضغط النفسي على التلاميذ، بسبب تقليص العطلة الصيفية، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهر يوليوز في شهر يونيو، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر المقبلة على مصاريف عدة، منها على مشارف عيد الأضحى”.
في السياق ذاته، أشار أولياء وآباء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخاصة إلى أن “عددا من المؤسسات التعليمية الخاصة عمدت إلى تنظيم أنشطة موازية، وتأخير فترة الامتحانات بالنسبة إلى المستويات العادية، إلى منتصف شهر يوليوز، من أجل دفع الآباء إلى أداء واجبات التمدرس لشهر إضافي”، مضيفين أن “الأمر وصل إلى حد غير مقبول من خلال شرط بعض المؤسسات التعليمية الخاصة أداء الآباء لواجبات التمدرس في يوليوز المقبل، من أجل تسليمهم نقاط أبنائهم”.
وبخصوص مطالبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسوم التمدرس عن شهر يوليوز، أوضح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وبين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، حيث تعمل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى هيئة الموظفين المحلفين على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على التأكد من التزام هذه المؤسسات بفحوى المذكرة الوزارية عدد 121 الصادرة بتاريخ 01 شتنبر 2011، التي تنص على ضرورة تخصيص حيز بارز داخل فضاءات المؤسسات الخصوصية، لاطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وأشار بنموسى إلى أن تنظيم السنة الدراسية يخضع لمقرر وزيري يحدد تاريخ الانطلاق الرسمي للدراسة وتاريخ نهاية الموسم الدراسي، وكذا مواعد إجراء فروض المراقبة الصفية والموحدة والامتحانات الإشهادية، وهو المقرر الذي يسري العمل به على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
