في خضم الجدل حوله، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عقب اجتماع مطول انطلق في حدود العاشرة صباحا، وشهد نقاشا مستفيضا حول عدد من المقتضيات الخلافية التي تضمنها النص.
وجرت المصادقة على مشروع القانون بموافقة عشرة نواب برلمانيين، مقابل معارضة أربعة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في سياق تشريعي اتسم بحدة النقاش منذ إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى رهاناته وانعكاساته المباشرة على منظومة التعليم العالي بالمغرب.
وتمكن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من الحفاظ على الجوهر العام للنص، الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا انسجامه مع التوجهات الاستراتيجية المؤطرة للسياسة العمومية في هذا المجال.
وشهدت أشغال اللجنة نقاشا حادا بين الوزير الوصي وعدد من فرق المعارضة، خاصة بشأن مبدأ مجانية التعليم العالي، ومدى التزام الدولة بضمان الولوج العادل إليه وتأمين تمويله العمومي، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بجودة التكوينات الجامعية وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، خصوصا بعد القرار الأخير لرؤساء الجامعات بإعفاء الموظفين ذوي الدخل المحدود من رسوم التعليم العالي في صنف «التوقيت الميسر».
