الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها، أن تأجيل الشروع في مناقشة ملف اختلاسات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه في حالة اعتقال الرئيسي السابق عبد المولى عبد المومني رفقة معاونيه، يتواصل للمرة الخامسة على التوالي لأسباب مختلفة، ارتبطت خلال جلسات سابقة بطلب الدفاع مهل إضافية لإعداد الدفوعات والمرافعات أو غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
تخلف متابعين في حالة سراح
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بالبت في هذا الفضيحة التي تفجرت بأكبر تغاضدية بالمغرب، اضطرت مرة أخرى، قبل يومين، إلى تأخير الملف إلى نهاية الشهر الجاري، بعد أن تخلف متهمان متابعان في حالة سراح عن الحضور إلى قاعة المحكمة لأسباب بررها دفاعهما بشهادات طبية.
وكانت نفس الهيئة القضائية قد رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني المتواجد حاليا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، على خلفية فضيحة الفساد المالي الذي تفجر بالتعاضدية، قبل سنتين ، وجر المسؤول الأول عن التعاضدية واثنين من مساعديه إلى السجن، فضلا عن مقاولين و رجال أعمال.
مصادر ” الأخبار” أكدت أن دفاع المتهمين الرئيسيين الثلاثة في الملف، المتابعين في حالة اعتقال، التمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، إلا أن الهيئة القضائية كان لها رأي آخر في الموضوع، حيث رفضت تمكين عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية وكذا مساعده الأول من الإفراج المؤقت والمتابعة في حالة سراح، فيما وافقت على الملتمس بالنسبة للمتهم الثالث ( ع، د )، كما كان متوقعا، بالنظر لوضعه الصحي الحرج، في ظل الحديث عن معاناته من مرض عضال، منعه في أكثر من مرة من حضور جلسات المحاكمة السابقة.
مصادر الجريدة أفادت بأن الهيئة القضائية وافقت على السراح المؤقت للمتهم مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية وسحب جوازه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، فيما تتواصل متابعة المتهم الرئيسي عبد المولى ومتهم ثالث في وضعية اعتقال، في انتظار الشروع في مناقشة الملف وتقديم المرافعات خلال الجلسة المقبلة المبرمجة في نهاية الشهر الجاري.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، قد أحالت، في يناير الماضي، ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه على غرفة جرائم الأموال الابتدائية من أجل الشروع، في أطوار المحاكمة بعد جلسات تحقيق تفصيلية ومواجهات حارقة بين المتهم الرئيسي وشركائه في الملف.
ويتابع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني في حالة اعتقال رفقة اثنين من أهم مساعديه في تدبير شؤون التعاضدية، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
وكان المتهم قد تردد أكثر من ست مرات على مكتب القاضية لبنى لحلو المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية دقيقة، قبل إحالته على جلسات المحاكمة، رفقة باقي المتهمين.
صفقة بالملايير بالتعاضدية
يعود تاريخ اعتقال عبد المولى إلى 22 مارس من سنة 2024، حيث قررت القاضية متابعته في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن تامسنا، وجاء توقيف عبد المومني على إثر تحقيق أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أسفر عن اعتقاله رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفان وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالملايير بالتعاضدية العامة.
وقررت قاضية التحقيق وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، كما قررت متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم صاحب الشركة، المعتصم بلغازي، والمدير السابق للتعاضدية، خالد المرابط، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، كما قررت عدم متابعة مسؤول كبير بالتعاضدية رفقة موظف.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ “الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام.
