مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استمع إلى مسؤول قضائي بمحكمة قضاء الأسرة، في شأن تواجد متقاضية متزوجة داخل سيارته في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 24 شتنبر الماضي، قبل ساعات قليلة من حضوره جلسة المحكمة للبحث في دعوى طلاق الشقاق الذي طالبت به المتقاضية.
وبحسب المصادر، فإن الوكيل العام بمراكش بعث تقريرا مفصلا إلى الوكيل العام ورئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، بعد الاستماع الأولي إلى القاضي المذكور وزوج المتقاضية التي كانت برفقته إضافة إلى شقيقتها، في انتظار استكمال جميع إجراءات البحث في القضية.
ورافقت الشرطة القضائية، الخميس الماضي، زوج المتقاضية المذكورة، إلى مكان محاصرته لسيارة القاضي بمدارة شارعي عبد الكريم الخطابي والأمير مولاي عبد الله، حيث تم أخذ أشرطة كاميرا المراقبة، كما تمت الاستعانة بأشرطة كاميرات أخرى مبثوثة بعدة أماكن، بهدف التأكد مما إذا كانت المتزوجة برفقة القاضي لحظة محاصرة الزوج لسيارته، أم كانت شقيقتها وحدها داخل سيارة القاضي.
واتهم الزوج زوجته بالخيانة الزوجية بعدما ضبطها منتصف ليلة الأحد/ الاثنين 23 و24 شتنبر الماضي، داخل سيارة القاضي إلى جانب شقيقتها، قبل أن تلوذ الزوجة بالفرار، إذ «كانت لحظة محاصرتي لسيارة القاضي تجلس في الخلف وتمكنت من الهرب، فيما منعت شقيقتها التي كانت تجلس بجانب القاضي من محاولة الهرب»، يقول عادل، زوج «ابتسام»، في تصريحه للجريدة، مضيفا أنه أكد للوكيل العام والشرطة القضائية أنه «متشبث بمتابعة القاضي وزوجته بالفساد والخيانة الزوجية».
من جانبها، نفت الزوجة تواجدها برفقة القاضي عند محاصرة سيارته، مؤكدة أن شقيقتها هي التي كانت برفقته بالنظر إلى علاقة الصداقة التي تربطها بزوجة القاضي.
وكان النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ووالي أمن مراكش، مصحوبين بالعشرات من رجال الأمن، حضروا إلى مكان الحادث، حيث كان القاضي رفقة شقيقة الزوجة محتجزين من طرف الزوج داخل السيارة لأزيد من ساعة، قبل أن يجري تخليصهما ويتم اقتياد شقيقة الزوجة إلى مقر الدائرة الأمنية للاستماع إليها رفقة الزوج الذي يتهم القاضي والزوجة بالخيانة الزوجية.
ويذكر أنه سبق أن جرى إيقاف «عادل» ومتابعته في حالة اعتقال من أجل الضرب والتعنيف في حق زوجته، قبل أن تقرر غرفة المشورة محاكمته في حالة سراح. ولأنه راودته شكوك في سلوك زوجته، ومباشرة بعد مغادرته أسوار السجن، ظل يتعقبها إلى حين ضبطها رفقة شقيقتها داخل سيارة القاضي، على بعد أقل من ثماني ساعات على جلسة الطلاق التي كان سيحضرها القاضي ممثلا للنيابة العامة.
إلى ذلك، جرى تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 15 أكتوبر الجاري، بعدما تقدم الزوج بواسطة دفاعه بطلب إلى رئيس المحكمة، مشفوعا بالوقائع والملابسات المحيطة بالقضية بعد واقعة محاصرة سيارة القاضي.
