رفضت موانئ كل من الداخلة وبوجدور والعيون وطرفاية السماح لباخرة للصيد البحري بإفراغ حمولتها من جراد البحر (لانكوست)، حيث ظلت الباخرة عالقة في المياه بين الموانئ بحثا عن مكان لإفراغ الحمولة.
واستنادا إلى المعطيات، فبعد أن منعت سلطات ميناء مدينة الداخلة باخرة الصيد البحري من الدخول إلى الميناء وإفراغ حمولتها، حاولت الانتقال إلى ميناء بوجدور لإفراغ هذه الحمولة ومن ثم نقلها إلى مكان آخر، غير أن سلطات هذا الميناء بدورها منعتها من إفراغ الحمولة، لتقرر الباخرة الإبحار نحو ميناء المرسى بإقليم العيون للغاية نفسها، على اعتبار أن المنطقة غير معنية بقرار صيد جراد البحر المرخص له انطلاقا من منطقة أكطي الغازي ببوجدور إلى منطقة الكويرة، إلا أنه تم منعها أيضا من قبل السلطات الولائية من ذلك، خصوصا بعدما قام بعض المهنيين بالتصدي للباخرة على الرصيف.
وظلت هذه الباخرة عالقة بالميناء، بعدما أمرت بالعودة من حيث أتت أو الانتقال إلى ميناء آخر لإفراغ الحمولة التي تتجاوز قيمتها المالية 100 مليون سنتيم، بعد السماح لها بالتزود بالوقود وكل المؤونة التي يحتاجها البحارة العاملون على متنها. وتم الانتقال كذلك إلى ميناء طرفاية من أجل إفراغ الحمولة، لكن لم يتأت ذلك.
وعلمت «الأخبار» أنه، بعد منعها من إفراغ حمولتها، عادت الباخرة إلى عرض البحر، حيث تم التخلص من المصطادات من جراد البحر برميه بعرض المحيط، حسب ما وثقه شريط فيديو، وذلك من أجل إنهاء الجدل الذي رافق هذه الباخرة لأيام.
ويعود أصل المشكل إلى أن صيد جراد البحر (لانكوست)، وهو من أغلى القشريات، مرخص فقط لست بواخر، لا توجد بينها هذه الباخرة المثيرة للجدل، وهو ما يعني أنه غير مسموح لها بصيد هذا النوع من القشريات، رغم توفرها على كل الآلات والأجهزة التي تمكنها من صيده.
وتبين مراسلة موجهة إلى العقيد قائد القاعدة الثالثة للبحرية الملكية بالداخلة من طرف مندوب الصيد البحري بالداخلة، بتاريخ 28 مارس الماضي، أن ست بواخر للصيد البحري تتوفر على ترخيص من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، لصيد القشريات الكبيرة في المنطقة الجنوبية ما بين سيدي الغازي (بإقليم بوجدور) والكويرة. وبحسب المعطيات، فإن اسم هذه الباخرة المثيرة للجدل لا يوجد ضمن أسماء المراكب الستة.
هذا وتحول موضوع الباخرة إلى قضية رأي عام، حيث وجهت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية رسالة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبرت فيها عن ما أسمته «رفضها الشديد للتصرف المخالف للقانون عبر قيام باخرة غير مرخص لها مسبقا بصيد جراد البحر جنوب سيدي الغازي، ذلك أنه تصرف مخالف للقانون ومجانب للأعراف التي تحكم القطاع وتؤطره، فضلا عن مسه بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المهنيين ممن عبروا عن رغبتهم في الولوج إلى مصيدة جراد البحر داخل النفوذ الترابي للغرفة».
من جانبها دخلت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب على الخط، حيث وجهت مراسلة إلى مندوب الصيد البحري بالعيون تطلب منه توضيحا حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إدارته إلى منع هذه الباخرة من إفراغ حمولتها بالميناء. وكشفت المراسلة أن هذه الباخرة «تتوفر على رخصة الصيد رقم 607/2023 صادرة بتاريخ 24 يناير 2023 لا تتضمن ما يفيد بمنع صيد جراد البحر، كما أنه لا يوجد دافع قانوني لمنع المركب من التفريغ بالميناء».
العيون: محمد سليماني
