راسلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية بإقليم الجديدة كلا من المفتش العام للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل إيفاد لجنة للتفتيش والتحقيق في أسباب تعثر افتتاح مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي لازال متعثرا بعد قرابة عشر سنوات على بداية أشغال بناء أكبر مشروع تجاري بالجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 8 / 2017 فوق وعاء عقاري يمتد على مساحة سبعة هكتارات، وهو المشروع الذي انتهت الأشغال به منذ سنوات قبل أن يعجز المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله عن إتمام الأشغال المنصوص عليها في الاتفاقية التي تربط الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (سابقا)، والتي تشمل الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل بتكلفة تقارب عشرة ملايين.
ولم ير المشروع النور إلى وقتنا الحالي وبلدية الجديدة لم تساهم ولو بدرهم واحد، في حين أن هناك اتفاقية شراكة بين مجلسي مولاي عبد الله وبلدية الجديدة، بموجبها، يبقى المشروع في ملك جماعة مولاي عبد الله وتستفيد بلدية الجديدة من نسبة 40 بالمائة من عوائده.
ويأتي دخول فعاليات جمعوية على خط تعثر إخراج المشروع بعدما أصبح يسائل مدبري الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله حول تبذير أموال عمومية وغياب المراقبة، وتخصيص أموال كبيرة في موسم مولاي عبد الله، عوض تخصيص موارد مالية لإتمام المشروع بعدما اقتصر دور الجماعة على اقتناء الوعاء العقاري اللازم بتكلفة تجاوزت خمسين مليون درهم، في حين بلغت تكلفة إنجاز المشروع 59 مليون درهم، حيث قام رئيس المجلس الجماعي مولاي عبد الله، مولاي المهدي الفاطمي، في أكتوبر 2015، بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة خمسة وستين مليون درهم بفائدة تفوق 12 في المائة، وهو ما أدى إلى إثقال كاهل الجماعة بديون كبيرة، في الوقت الذي كان بإمكان الرئيس تجنب البحث عن القرض وسلك مسطرة البحث عن شركاء من خلال الحصول على دعم من المجلس الإقليمي، ومجلس الجهة، ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
تأخر افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة مولاي عبد الله جعل امحمد العطفاوي، عامل إقليم الجديدة، يقف صامتا أمام مطالب تجار الجملة الذين قصدوا المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بعمالة الإقليم، بعدما عجز سابقه عن إيجاد حلول لإخراج المشروع رغم عقد مجموعة من الاجتماعات التي أكد خلالها الكروج على تذليل جميع الصعاب مع جميع الفرقاء، خاصة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.
وكان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت كشف عن مجموعة من الإكراهات التي واجهت افتتاح مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة موضوع الصفقة رقم 8 / 2017، منها التأخر في أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا ربط السوق بشبكة معلوماتية حديثة لمراقبة -وتتبع تسويق المنتجات، مؤكدا أن نسبة الأشغال في المشروع ككل بلغت 95 بالمائة في انتظار استكمال الأشغال المطلوبة.
