الأخبار
قرر رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، تأجيل مباريات توظيف عدد من التقنيين والمحررين والمتصرفين والمهندسين بإدارة مجلس الجهة للمرة الثانية، ما أثار عدة علامات استفهام حول دوافع هذا القرار.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن رئيس الجهة وجد نفسه مضطرا لاتخاذ قرار تأجيل هذه المباريات، وذلك إلى حين مرور دورة أكتوبر المقبل، لضمان تصويت أعضاء مجلس الجهة على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2026. خصوصا أن عددا من أعضاء المجلس كلما وجدوا الفرصة سانحة يتسللون إلى مكتب الرئيس لطلب تخصيص منصب من مناصب التوظيف المعنية لأحد أقاربهم أو معارفهم، بل منهم أعضاء مارسوا ضغوطات كبيرة على رئيس الجهة، بتخصيص منصب من هذه المناصب لهم دون سواهم للتصرف فيه وتخصيصه لمعارفهم وأقربائهم. وقد وجد رئيس الجهة نفسه في حرج كبير، ذلك أنه لم يستطع رفض أي طلب بشكل صريح لأي عضو من أعضاء مجلس الجهة، كما أنه لم يقطع وعدا صريحا مع أي منهم. كما أن تجمعيين آخرين، مارسوا ضغوطا لإسناد بعض هذه المناصب إلى تجمعيين ينتمون إلى الحزب.
من جهتهم، عبر مسؤولون إداريون داخل إدارة مجلس الجهة كذلك، صراحة وأحيانا بشكل غير مباشر، بكون هذا المنصب أو ذاك سيكون من نصيب معارفهم أو أحد أقربائهم، حيث شوهد العديد منهم يدلف إلى قسم الموارد البشرية للاستفسار عن مناصب التوظيف الجديدة، والشروط المطلوبة في كل منصب.
وأبرزت مصادر “الأخبار” أن رئيس الجهة، بعدما يئس من كثرة الطلبات والملتمسات بخصوص مناصب التوظيف الجديدة المرتقب الإعلان عنها، ورغبة منه في ضمان تماسك أغلبيته، واستغلالها لصالحه في ما تبقى من دورات مجلس الجهة، قبل الانتخابات المقبلة، بشكل لا يؤثر في السير العادي للمجلس، ارتأى تأجيل الإعلان عن مباريات التوظيف الجديدة إلى حين تمرير الحساب الإداري خلال دورة أكتوبر المقبلة، وبعد ذلك الاعلان عن المباريات الجديدة.
وقد عرف مجلس جهة سوس ماسة خلال الولاية الحالية والتي سبقتها، تنظيم عدة مباريات لتوظيف موظفين جدد بإدارة الجهة، إلا أن مطالب كثيرة بضرورة اعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ظلت ترفع كل مرة من قبل المتبارين، بل طالب البعض بضرورة إشراف مصالح وزارة الداخلية على هذه المباريات، وإبعاد أطر الجهة عنها، وذلك لضمان نزاهتها ومصداقيتها وعدم التلاعب في نتائجها.
وبات انتقال إدارة مجلس الجهة إلى مقر الجهة الجديد، والذي اقتربت أشغال بنائه وتجهيزه من نهايتها، مسألة وقت فقط، لذلك تحتاج الجهة إلى موظفين جدد بعدد من الأقسام والمصالح، لضمان فعالية في العمل والأداء. كما أن اقتراب اعتماد هيكلة جديدة لإدارة مجلس الجهة، عبر خلق مصالح جديدة، ودمج أخرى، وتقسيم أقسام ومصالح أخرى، وإحالة بعض الموظفين على التقاعد، يفرض توظيف موظفين ومهندسين جدد، والانتهاء من التعاقد مع موظفين متقاعدين لفترات محددة.
