النعمان اليعلاوي
وجه نادي قضاة المغرب انتقادات لاذعة إلى الأوضاع بالمحاكم خلال سنة 2016، وقال النادي في بلاغ لمكتبه التنفيذي إن عدم دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية حيز التنفيذ «حرم القضاة من مجموعة من الضمانات المهنية البسيطة، وخاصة على مستوى تقييم القضاة»، مضيفا أن عددا من القضاة تضرروا «نتيجة توقف البت في ترقيتهم بعدما قضوا المدة اللازمة والطويلة في انتظار الوصول الى هذه الترقية»، كما انتقد جودة الاشتغال في المحاكم بسبب «التأخر في التوصل بالأدوات اللوجستيكية اللازمة للاشتغال، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالمحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين دون ابطاء»، منتقدا أيضا «استمرار تردي ظروف الاشتغال من حيث بعض البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين».
وفي السياق ذاته، أشار نادي قضاة المغرب، في بلاغ (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، إلى «إصابة مجموعة من القضاة بأمراض مستعصية ومزمنة»، وهو الأمر الذي أرجعه إلى «طبيعة العمل الذي يتسم بقلة الموارد البشرية وأحيانا سوء توزيعها، وبالتالي تحمل القضاة أعباء إضافية في مجال لا يكون العمل فيه جسميا فقط وإنما ذهنيا ونفسيا»، مضيفا أن «كثرة المتدخلين في المجال والضغط الناجم عن الرغبة الملحة للقضاة والإدارة القضائية في احترام إلحاح المتقاضين المشروع للوصول إلى حقوقهم داخل آجال معقولة في ظل هده الظروف غير الملائمة للعمل، يسبب أمراض نفسية وعضوية لقضاة»، حسب النادي الذي دعا إلى «تحمل الدولة لمصاريف علاج القضاة في ظل ضعف التغطية الصحية المقدمة لهم».
