مصطفى عفيف
تعيش جماعة الشلالات بعمالة المحمدية، منذ أيام، على وقع شد وجذب بسبب حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن إدارية الدار البيضاء، يقضي بعزل عبد الكبير بوبلامة، النائب الخامس لرئيس الجماعة، وهو القرار الذي راسل بخصوصه عامل عمالة المحمدية الرئيس من أجل حثه على عقد دورة استثنائية من أجل انتخاب نائب جديد للرئيس بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وهو القرار الذي تصدى له دفاع نائب الرئيس المعزول بعد علمه برسالة العامل، وذلك بوضع المستشار لطلب للمحكمة الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الذي اعتبره مجانبا للصواب، خصوصا أنه أجاب عن استفسارين للعامل قبل مسطرة التوقيف والعزل، أشار فيه إلى أن الرخص الممنوحة للفاعل في الاتصالات تمت وفق الضوابط القانونية واستنادا لمعاينة لجنة في الموضوع .
وكانت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء أصدرت، منتصف شهر يوليوز الماضي، حكما يقضي بعزل الكبير بوبلامة، النائب الخامس لرئيس الجماعة الترابية الشلالات بعمالة المحمدية، والمنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، من عضوية المجلس الجماعي نفسه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان عامل عمالة المحمدية أصدر قرارا عامليا قضى بتوقيف الكبير بوبلامة، النائب الخامس لرئيس الجماعة الترابية الشلالات، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة الترابية قصد إخبار المستشار المعني بالأمر بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه بالمجلس كمكلف بالرخص، وذلك إلى حين بت القضاء في طلب عزله الذي أحيل على المحكمة الإدارية.
وجاء قرار التوقيف المؤقت، بحسب المصادر نفسها، بناء على مجموعة من التقارير التي توصلت بها الجماعة والمصالح الترابية بعمالة المحمدية بسبب إقدام المستشار الجماعي على منح تراخيص لفاعل في مجال الاتصالات، من أجل نصب لواقط هوائية فوق أراض في ملك عمومي، والتي تحتاج قبل الترخيص لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية .
وكان ممثل الإدارة الترابية بالمحمدية راسل النائب الخامس لرئيس جماعة الشلالات من أجل الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والذي أجاب عن استفسار العامل قبل أن يصدر قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية. وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية مع نائب الرئيس مباشرة بعد جواب هذا الأخير، بحيث تم اتخاذ مسطرة تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
