نصف أعضاء المكتب السياسي يطالبون بنعبد الله بالاستقالة ويتشبثون بالاستمرار في حكومة العثماني
الأخبار
تحول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، أول امس الخميس، الى محاكمة علنية للأمين العام بعد اعفائه رفقة وزير الصحة الحسين الوردي.
مصادر من داخل المكتب السياسي اكدت للأخبار ان نصف اعضاء المكتب السياسي الحاضرين وعددهم 22 عضوا من 25 طالبوا الامين العام بالاستقالة، بعد أن تبنى خيار الخروج إلى المعارضة، فيما ذهبت تقديرات بعض الأعضاء الى الاستمرار في الحكومة مع اقتراح اسمين لتعويض الوردي و بنعبد الله.
و على عكس مضمون بلاغ المكتب السياسي،أبدى بعض الاعضاء تحفظهم على صيغة الاشادة بنزاهة وكفاءة الوزيرين اللذين تم اعفاؤهما، بعد ان انفرد نبيل و اثنين من المقربين منه أحدهما كان برلمانيا عن لائحة الشباب والآخر جاوره بدواويين الوزارات التي تقلدها مع الإسلاميين بصياغة البلاغ، خلافا للتكليف الذي قرره المكتب السياسي باسناد مهمة صياغة البلاغ لمدير ديوان شرفات افيلال عزوز الصنهاجي.
