الأخبار
أعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من خلال بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، عن خوض إضراب وطني يوم غد الأربعاء، مصحوب بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة، وبجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، والامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية لتأدية المهام، إضافة إلى الإعلان عن الانسحاب من جميع مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات.
وأوضحت النقابات الخمس للمتصرفات والمتصرفين، أن تنزيل البرنامج النضالي المذكور، يأتي نتيجة عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها تجاه الملف المطلبي، واعتمادها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال تحميلها أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة، وفرض الأمر الواقع، والقفز على التزاماتها، والتضييق على المناضلات والمناضلين، وإقحام المتصرفين التربويين في صراعات مع باقي المتدخلين، عبر شيطنة برنامجهم النضالي، والمقامرة باستقرار المؤسسات التعليمية، عوض الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة إعداد ومسك مشروع المؤسسة، وهو ما اعتبرته النقابات الخمس للمتصرفات والمتصرفين، تلاعبا مرفوضا ومحاولة يائسة للتضييق عليهم، عوض التركيز على معالجة القضايا والمطالب الأساسية للمتصرف التربوي. مثلما استنكر التنسيق النقابي المذكور، سلسلة الإجراءات الانتقامية المتكررة اتجاه المتصرفين التربويين المتشبثين بتجسيد خطواتهم النضالية.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين، بالإسراع في تنزيل مضامين الاتفاق الأخير، عبر إجراءات عملية ملموسة لها وقع مباشر على الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية للمتصرف التربوي، والإفراج الفوري عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق حوله، والذي جرى “تجميده” بثلاجة الوزارة منذ ما يقارب السنة، والمطالبة أيضا، باستكمال النقاش والتداول في باقي نقاط الملف المطلبي وفق ما هو متفق عليه، والتي من ضمنها، إحداث تعويض قار لإطار متصرف تربوي، وفتح آفاق الترقي المهني، وترسيم مهام أصلية للمتصرف التربوي غير موجبة للإعفاء، وذلك بمراجعة المادة 22 من النظام الأساسي وتفعيل الفقرة “ب” منها دون حصرها بتكليف من المدير الإقليمي وتوسيع مجال الاختصاص والتدخل من خلالها.
و طالب التنسيق النقابي المذكور، بإلغاء التدبير بالجمعيات، وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة، مقرون بتوفير مسير للمصالح المالية والمادية، مع تبسيط مسطرة الصرف لتقتصر على إثبات النفقات أو حصر التدبير المالي في النفقات التدبيرية الصغرى، إضافة إلى المطالبة بتخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام، مع التعويض عن كافة العمليات المستحدثة، والإنصاف الفوري للمتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021-2022-2023، بترقية استثنائية وتفعيل مقتضيات المادة 89 بإرجاع المبالغ المقتطعة تعسفا من أجور المعنيين كاملة غير منقوصة، بمن فيهم المتقاعدين وخريجي المسلك الذين تم الاقتطاع من أجورهم. كما تمت المطالبة بإشراك المتصرف التربوي في تركيبة مختلف اللجان الإقليمية والمركزية، بما فيها لجان التوظيف والترسيم والبرامج التكوينية، وفتح الحركات الانتقالية بجميع مستوياتها. في حين استنكر التنسيق النقابي المذكور، التدبير الكارثي للحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين والنظار ومديري الدراسة، وطالب بإقرار تعويضات عن التنقل وعن الامتحانات والمباريات، وتحيين التعويض عن السكن، والتعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2020/2022، وإلغاء المجالس التأديبية في حق المتصرفين التربويين ضحايا ” التدبير التطوعي” بالجمعيات.
