الأخبار
عبر المكتب المحلي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في سياق متابعته النقابية للوضعية التدبيرية والإدارية والعلمية للمعهد، عن أسفه الشديد لحالة الركود والجمود التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين الأطر على مستوى الوصاية والتسيير والتدبير، وشجبه لتعثر الأوراش المتوقفة منذ مدة، والتي أثرت سلبا على السير العادي لجودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة التي تليق بالمؤسسة ذات التميز العلمي والأكاديمي في مجالات الطفولة والشباب والرياضة.
وأعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال بلاغ أصدره الأسبوع الماضي، مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده أساتذة التعليم العالي للمعهد الملكي بمركز اليوسفية، عن استغرابه لعدم تفاعل الوزارة الوصية مع مراسلات المكتب النقابي، والتي كانت تطالب بلقاء الوزير الوصي على القطاع. واستهجن المكتب النقابي المذكور عدم حرص الجهة الوصية على القطاع على متابعة أشغال المطعمة وقاعات وفضاءات الرياضة، التي يتطلبها التكوين ذو الجودة العالية، حيث تم التذكير بالتوقف الكلي للمسبح الأولمبي منذ حقبة كوفيد 19، والذي كان مصدر مداخيل مهمة للوزارة الوصية.
وتأسفت النقابة الوطنية للتعليم العالي لعدم انطلاق الأشغال المتعلقة ببناء مركز يعقوب المنصور، بعد حصول الجهة المعنية بتشييده على أكثر من رخصة، في وقت يوجد مركز اليوسفية الذي يحتضن إجازتين وماستر في وضعية خطيرة على مستوى بنياته، وهو ما عرقل تنظيم المباراة الوطنية لمدة سنتين بمركز اليوسفية وسنة بمركز مولاي رشيد، وحرمان مجموعة من المهتمين من ولوج التكوين في مجالات متخصصة، في وقت يجري التماطل في صرف تعويضات الأساتذة المستضافين، وعدم إتمام مباريات انتقاء ما تبقى من أساتذة التعليم العالي التي كانت الوزارة الوصية نظمتها سابقا.
واستنكر أساتذة التعليم العالي للمعهد الملكي، كذلك، التأخير المسجل في مسطرة توقيع شهادات التخرج، والذي فوت الفرصة على مجموعة من الخريجين الفرصة في استكمال دراستهم العليا، مثلما حرمهم ذلك من الالتحاق بسوق الشغل.
واستغرب المكتب النقابي المحلي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تأخر صرف منحة المعهد الملكي في آجالها، مما أخل بالسير العادي للمؤسسة، في ظل التساؤلات المطروحة حول مسعى الوزارة من إرسال لجنة المفتشية العامة، وحول مدى الرغبة في معالجة وضعية الجمود التي يعيشها المعهد الملكي لتكوين الأطر، وسط مطالب للوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها المعهد المذكور، والمطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي لإيجاد الحلول الآنية للقضايا والإشكالات العالقة.
