النعمان اليعلاوي
لم تتمكن النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية من الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي الوزارة، بسبب بعض النقاط الخلافية بين الوزارة الوصية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وهي النقاط المرتبطة بملف الأساتذة المتعاقدين، وفق ما ذكرته مصادر نقابية حضرت اللقاء الأخير للنقابات والوزارة الوصية، وأوضحت أن الطرفين تدارسا مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، وقد تم الاتفاق بشأن عدد كبير منها خصوصا التي ترتبط بالأوضاع المادية للموظفين، غير أن «إخراج هذا النظام لا يزال في حاجة إلى مزيد من الحوار، ما يعني تجاوز السقف الزمني الذي جرى تحديده في الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات، والذي نص على إعداد مشروع النظام الأساسي في متم يوليوز الجاري»، يشير المتحدث.
من جهته، أبرز الوزير شكيب بنموسى أن هذه اللقاءات تشكل صلب الإصلاح التربوي، وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية، وأكد أنه تم عقد 17 لقاء تقنيا مرت في أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية وساهمت، وفق منهجية تشاركية، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية. وأبرز الوزير أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن النقابات والوزارة اتفقتا على استكمال الحوار حول النظام الأساسي الجديد خلال شهر شتنبر المقبل، مؤكدا عدم وجود مسودة أو مشروع للنظام الأساسي الجديد، نظرا لوجود نقط خلافية مع الوزارة في عدة ملفات، منها ملف «أساتذة التعاقد»، معتبرا أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الوزارة حول هذا الملف غير كافيين ليكون النظام الأساسي موحدا لجميع موظفي القطاع، ومبرزا أنه من غير الكافي إلغاء الأنظمة 12 للأكاديميات، مع الحفاظ على تسمية «أطر الأكاديميات» وعلى وضعيتهم نفسها في النظام السابق.
في السياق ذاته أشار الإدريسي إلى أن النقابات تطالب الوزارة بحل المشكل بشكل نهائي بإدماج المعنيين والمعنيات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم الأولي، وإصدار نظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة. وذكر الإدريسي، الوزير الجديد للقطاع شكيب بنموسى، بضرورة «التسريع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسنادا وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم، وكذا جعل حد للتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية».
