باشرت السلطات المحلية، بالحي المحمدي، عمليات جديدة لهدم المباني السكنية، المُشمعة، بمنطقة درب مولاي الشريف، منذ وقت سابق، باعتبارها مباني آيلة للسقوط، جرى إفراغ سكانها، وإعادة إيواء البعض منهم خارج العاصمة الاقتصادية.
وتستهدف عمليات الهدم الجديدة، توفير أوعية عقارية لصالح إنجاز المرافق أو لتسليمها إلى أصحابها، تفاديا لأية انهيارات محتملة، تتسبب في خسائر بشرية، خاصة أن العديد من هذه البنايات تتواجد في واجهات شوارع رئيسية وأزقة تشهد توافدا قياسيا للمواطنين.
ويطالب عدد من المتضررين في ملف “درب مولاي الشريف”، ممن ينتظرون استفادتهم من الشقق السكنية، وهم أقلية، بتسريع ملفاتهم، بعد مغادرتهم للبنايات منذ حوالي 5 سنوات، مطالبين بتسهيلات في دفع أقساط الاستفادة من السكن.
ويشير المتضررون إلى أن ملاك الأراضي الأصليين شرعوا في إعادة البيع والبناء في درب مولاي الشريف بعد هدم المباني الآيلة للسقوط، وهو ما اعتبروه استفادة للملاك على حساب المتضررين الذين أمضوا عقودًا داخل الشقق السكنية، التي طالتها عمليات الهدم.
ويطالب السكان بمواكبة اللجان المنتخبة ورئيس مقاطعة الحي المحمدي لمعاناتهم ومطالبهم، حيث عبر السكان عن استيائهم الشديد من “التمييز” في التعامل مع ملفاتهم، حيث استنكروا “تمكين مواطنين من الاستفادة من شقق سكنية على حساب آخرين، في وقت وجيز”، بالإضافة إلى “استفادة جهات لا يحق لها ذلك”، بينما لا يزال العشرات، بمن فيهم المسنون والأرامل والأسر المعوزة، ينتظرون إنصافهم وتلبية حقهم المشروع في السكن.
ويطرح ملف الدور الآيلة للسقوط بدرب مولاي الشريف، مع حلول موسم التساقطات المطرية عددا من الإشكاليات المرتبطة بالانهيارات التي قد تحصد الأرواح، بحيث سبق للسكان المتضررين، الاحتجاج في عدد من المناسبات بعد مغادرتهم لبيوتهم السكنية، بسبب الخطر الذي كانت تشكله على حياتهم وحياة المارة، أمام البنايات المنهارة في الحي المحمدي، مطالبين بتسريع وتيرة معالجة ملفاتهم وتمكينهم من حقهم في سكن لائق، وأيضا هدم المباني المشمعة.
