ما زالت ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية مجمدة داخل رفوف مجلس النواب، دون مناقشتها أو دراستها، وذلك بعد مرور شهرين على إحالتها من طرف الحكومة على البرلمان.
وأفادت مصادر برلمانية بأن لوبيات العقار نزلت بكل ثقلها داخل مجلس النواب، من أجل عرقلة المصادقة على هذه النصوص القانونية، التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية أثناء انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية، دون دراستها في الوقت المحدد للدورة.
وبعد افتتاح الدورة الربيعية العادية، قبل نحو شهر، مازالت هذه القوانين لم تجد طريقها إلى البرمجة ضمن جدول أعمال الدورة.
وكشف لفتيت، أثناء تقديم هذه المشاريع أمام اللجنة البرلمانية، عن معطيات وإحصائيات مثيرة حول تموقع هذه الأراضي داخل المجالات الحضرية أو في مناطق فلاحية، ما يجعلها تسيل لعاب لوبيات العقار وكبار المستثمرين في قطاع الفلاحة، نظرا لتواجدها في مواقع استراتيجية في ضواحي بعض المدن.
