محمد اليوبي
أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تتدارس إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات بغرض تشجيعها، وعلى رأسها قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة مهمة من الإعفاءات الضريبية يستفيد منها المنعشون العقاريون، والتي تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تعمل بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مراجعة الدعم المخصص للسكن، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وفي هذا الصدد، عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أعضاء الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار. وتم خلال هذا اللقاء عرض الوضع الحالي للعقار، وإحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تتدارس الحكومة تخصيص دعم مباشر للأسر لتشجيعها على السكن، عوض منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.
وكشف تقرير حول النفقات الجبائية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هناك العديد من القطاعات تستفيد من امتيازات ضريبية، تكون على شكل إعفاءات كلية أو تخفيضات ضريبية، حيث بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار درهم في سنة 2021، واستحوذ قطاع العقار على نصيب الأسد من حصة الإعفاءات الضريبية بنسبة 22,2% متبوعا بقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 19,8%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 15,0%.
وكشف التقرير أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انتقل من 302 تدبير في سنة 2020 إلى 306 تدابير سنة 2021، منها 259 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2021، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 81 % في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2020. ويتضمن التقرير جردا لما مجموعه 305 تدابير من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية لسنة 2021، حيث تتمثل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية. وأكد لتقرير أن إجمالي النفقات الجبائية ارتفع بنسبة 6 % خلال سنة 2021، ویرجع ذلك أساسا إلی النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم، و814 مليون درهم. بالإضافة إلی ذلك، تراجعت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بمبلغ 990 مليون درهم.
وبالنسبة لسنة 2021، يكشف تحليل بنية النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع الإعفاءات الكلية التي ﺗﻤثل نسبة 55,1% من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021، في حين تأﺗﻲ في المركز الثالث النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات بنسبة 37,6% من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الضریبیة تعتبر إحدى الآلیات التي توظفھا الدولة من أجل تخفیف العبء الضریبي على بعض الفئات من الملزمین أو الأنشطة الاقتصادیة، مما یتیح للدولة إمكانیة تحقیق أھدافھا الاستراتیجیة في جمیع المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا. وللإشارة فإن النفقات الضریبیة تأخذ أشكالا تتنوع بین تخفیض معدلات الضرائب والإعفاء التام. وبالنظر لما تحدثه الاستثناءات الضریبیة من نقص مھم في المیزانیة العامة للدولة، فإن انعكاساتھا على ھذه الأخیرة تكون مشابھة للآثار التي تخلفھا النفقات العمومیة على ھذه المیزانیة، لذا سمیت بالنفقات الجبائیة، وتنحصر النفقات الجبائیة المعمول بھا في التدابیر الضریبیة التي تخرج عن نطاق النظام الضریبي المرجعي الذي یشمل مختلف الأنظمة الأساسیة للضرائب المعروفة باسم «النظام العام».
