أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء انسحابها الكلي والنهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عقدته مساء الخميس.
ويواصل محامو الدار البيضاء المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية، للأسبوع الرابع على التوالي، تعبيرا منهم عن رفض “التسبيق الضريبي” المنصوص عليه في مشروع قانون مالية سنة 2023.
ودعت الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء إلى عقد اجتماع استثنائي، يوم غد السبت بنادي المحامين ببوسكورة، بغية مناقشة وتدارس الخطوات التي ينبغي اتخاذها بخصوص القضايا الآنية.
وجاء قرار الانسحاب موازاة مع انعقاد المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء افريقي دائم”.
وتوصلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى توافق مع الحكومة خلال الأسبوع الماضي، حول ملف الضريبة الذي أشعل غضب المحامين، حيث دعت مباشرة بعد هذا التوافق، جميع المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة، إلا أن عددا من الهيئات إلى جانب هيئة الدار البيضاء، منها الرباط وبني ملال وطنجة وتطوان والقنيطرة وآسفي ووجدة وسطات وخريبكة، قرروا مواصلة الإضراب عن العمل إلى أجل غير مسمى.
