مراكش: عزيز باطراح
أصدر والي جهة مراكش- آسفي قرارا يقضي بإلغاء انتداب محمد أوزيو، أحد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، من مهامه، وذلك بناء على تقارير أنجزتها كل من مصالح المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بحسب ما جاء في قرار الوالي، الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه).
وكان الوكيل المعفى، وبالرغم من انتمائه لحزب العدالة والتنمية، دخل في مواجهات مع كل من نائب العمدة المفوض له تدبير السوق ونائب العمدة المكلف بوكالة تنمية المداخيل، المنتميين بدورهما للحزب نفسه، بعدما رفضا الرد على مراسلاته في شأن اختلاس أموال عامة بالسوق المذكور.
وفي تصريح خص به «الأخبار»، أكد محمد أوزيو أن لوبي الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه هو من استعمل جميع الوسائل غير المشروعة من أجل إزاحته من السوق، وأنه رفع تظلما في هذا الشأن إلى والي الجهة، كما أنه تقدم بشكاية مستعجلة في مواجهة قرار إلغاء انتدابه «غير المبني على أساس قانوني، أمام القضاء الإداري، لأن القرار لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها»، يقول أوزيو في تصريحه للجريدة.
وكان محمد أوزيو، الوكيل بسوق الجملة المسؤول عن المربع رقم 04، راسل نائب العمدة المفوض له تدبير السوق، خلال شهر غشت من سنة 2017، في شأن اختفاء ستة كشوفات خاصة بسلع دخلت السوق، تتجاوز القيمة المالية لها مجتمعة 60 ألف درهم، لم يتم استخلاص واجبات دخولها السوق، ومع ذلك تمكن أصحابها من مغادرة السوق.
وبالرغم من مرور أزيد من سنتين على هذه المراسلة، فإنها ظلت بدون جواب، «بالرغم من أن الأموال المستحقة للمجلس هي أموال عمومية وأنا المسؤول عن استخلاصها ولم أتوصل بها»، يقول محمد أوزيو في تصريحه لـ«الأخبار»، مضيفا أن العمدة ونائبه عبد السلام السي كوري، المكلف بتنمية وكالة المداخيل، و«جبور»، النائب المفوض له تدبير السوق، كانا على علم بمجريات هذه الوقائع، «ومع ذلك لم يحركا ساكنا ولم يقوما بأي إجراء في حق المتورطين في اختلاس المال العام»، يقول أوزيو في تصريحه للجريدة، مضيفا أنه سبق لعبد السلام السي كوري، النائب المفوض له الإشراف على وكالة تنمية المداخيل، أن (فاتحه) في الموضوع للمرة الثانية، خلال شهر فبراير الماضي، وطالبه بأن يعيد إرسال شكايته، وحول ما إذا «كان علي مراسلته شخصيا باعتباره المؤتمن على مداخيل السوق أو أراسل النائب المفوض له تدبير هذا السوق، أكد لي أن أوجه الرسالة إلى العمدة، وهذا الأخير سيحيلها عليه أو على النائب المفوض له تدبير السوق»، يقول أوزيو في تصريحه للجريدة.
هذا، وراسل وكيل المربع رقم 04، للمرة الثانية عمدة المدينة خلال شهر فبراير من سنة 2018، حول هذه الاختلاسات، «غير أنني لم أتلق أي جواب في هذا الموضوع، بالرغم من أن جميع الوثائق والكشوفات تؤكد تورط أحد الموظفين العاملين بوكالة المداخيل، وهو ما يكشف تورط بعض المسؤولين في التستر على الموظفين المختلسين»، يقول أوزيو، وكيل المربع رقم 04، والذي هو بالمناسبة عضو بحزب العدالة والتنمية، وممثل «المصباح» بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، ومستشار سابق في فريق حزب العدالة والتنمية بمقاطعة جليز، التي يرأسها عبد السلام السي كوري.
وبحسب الوثائق والبيانات التي (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، فإن «ب.ع»، الموظف السابق المسؤول عن المداخيل بسوق الجملة، أكد، في مراسلة موجهة إلى رؤسائه، خلال شهر يناير 2018، أن بعض هذه الكشوفات استخلص موظف بوكالة المداخيل مبالغ مالية في شأنها من طرف التجار المعنيين، ولأن هذه المبالغ لم يتسلمها الوكيل محمد أوزيو، «فهذا يعني أن الأموال المستحقة للمجلس الجماعي والوكيل المكلف بالمربع رقم 04، والمحددة في نسبة 7 بالمائة من قيمة السلع تم اختلاسها»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه لـ«الأخبار». مضيفا أن عبد السلام السي كوري، المسؤول والمؤتمن على تنمية الموارد المالية، «مطالب بمحاسبة المسؤول عن هذه الاختلاسات لأنه هو من يعين ويزيح الموظفين التابعين لوكالة تنمية المداخيل من المسؤوليات، كما أن العمدة مطالب بإحالة هذا الملف على القضاء»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.
