اقتصاد

وزارة التجارة تفرض رسوما إضافية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس

محمد اليوبي

 

 

قررت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي فرض رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، بنسبة تتراوح ما بين 33.77 و51.06 في المائة، وذلك بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة للوقوف على الأضرار التي يمكن أن تلحقها الدفاتر المستوردة على المقاولات الوطنية المتخصصة في المنتوجات نفسها.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار اتخذ على أساس نتائج تحقيق أنجزته المصالح المختصة التابعة لمصالحها، استنادا إلى طلب من المهنيين المغاربة المتضررين من إغراق السوق بمنتجات مستوردة من تونس بأسعار متدنية جدا، مقارنة مع تكلفة الإنتاج. وأوضحت الوزارة أن التحقيق كشف وجود فارق كبير بين السعر الذي تصدر به الشركات التونسية المعنية منتوجاتها إلى المغرب وتكلفة إنتاجها، مشيرة إلى أن الكثير من الشركات التونسية المعنية تعاونت مع المحققين، وأجابت عن أسئلتهم التي وجهوها إليها عبر القنوات الدبلوماسية، فيما اعتمد المحققون على المعلومات المتاحة بالنسبة للشركات التي لم تتعاون.

وشمل التحقيق، أيضا، الشركات المغربية المنتجة للدفاتر والمستوردين المغاربة للدفاتر التونسية، واعتمد التحقيق مقارنة الأسعار عند مغادرة المنتج للمصنع، وأسفر عن وجود فوارق بين سعر التصدير للمغرب وتكلفة الإنتاج تتراوح نسبته بين 33.77 و51.06 في المائة حسب الشركات التونسية المصنعة التي شملها البحث، كما أكدت نتائج البحث تعرض الصناعة المحلية المغربية للدفاتر المدرسية لأضرار جسيمة نتيجة هذا الإغراق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة المغربية أن هذه الإجراءات اتخذت طبقا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية، ووفقا للمعايير التي تحددها في مثل هذه الحالات. وأوضح بيان للوزارة أن الإجراءات المتخذة مؤقتة، وأن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن بإمكان كل الشركات المعنية من مصدرين ومستوردين ومصنعين سحب النسخة غير المشمولة بطابع السرية من مصالح وزارة التجارة والصناعة وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم أو أي معلومات إضافية كتابيا قبل يوم 6 أبريل المقبل. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستنظم جلسة استماع عمومية حول الموضوع، نزولا عند طلب بعض المعنيين.

وحسب المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فقد وضعت ثلاث شركات تشتغل في مجال صناعة الورق والطباعة، يوم 10 مارس 2017، شكاية لدى وزارة التجارة الخارجية، ويتعلق الأمر بشركات»  MAPAF»، و Med Paper» »، و Promograph»»، طالبت من خلالها بفتح تحقيق حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، حيث بلغت نسبة المبيعات ما يزيد عن 87 في المائة سنة 2015، وارتفعت النسبة إلى 89 في المائة خلال سنة 2016.

وبناء على الشكاية التي تقدمت بها الشركات الثلاث، التي تستحوذ على 67 في المائة من الإنتاج الوطني للدفاتر المدرسية، قررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق، للوقوف على الأضرار التي يمكن أن تلحقها الدفاتر المستوردة من تونس. وعبر المشتكون عن تخوفهم من تعرض المقاولات الوطنية للإفلاس، بدعوى أن الثمن الذي تباع به الدفاتر التونسية بالأسواق المغربية هو أقل من الثمن الذي تباع به في تونس، وقدموا بيانات وأرقاما تشير إلى إفلاس ثلاث مؤسسات مغربية، من بينها المؤسسة الرائدة في صنع الورق «كونابا»، التي اضطرت إلى غلق أبوابها سنة 2004.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى