الأخبار
على بعد أسابيع من نهاية الموسم الدراسي الحالي، بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى سن مجموعة من التدابير الإجرائية، التي تهدف من خلالها إلى الحد من ارتفاع مؤشر الهدر المدرسي بالسلك الثانوي الإعدادي، واستحضرت في ذلك خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، والدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الاقتصاد والمالية، بشأن تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، وغيرها من المراسلات ذات الصلة بتنظيم عملية التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر والتسجيل، وإعادة تسجيل المنقطعين وغير الملتحقين، وما يتعلق بعمل خلايا اليقظة المحلية والإقليمية وتعزيز أدوارها للحد من الهدر المدرسي، وضمان التحاق المتمدرسين المهددين بعدم إعادة المنقطعين وغير الملتحقين.
وكشفت مراسلة وزارية صادرة في الموضوع، تم تعميمها على كافة المسؤولين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن اعتماد مجموعة من التدابير المندمجة، التي تحرص على المزاوجة بين البعد الوقائي الاستباقي للتلاميذ المهددين بالانقطاع عن التمدرس والبعد العلاجي لإدماج المنقطعين وغير الملتحقين. وأكدت المراسلة على كون التدابير المقررة للحد من الهدر المدرسي بالسلك الثانوي الإعدادي، ترتكز في مجملها على أربعة محاور أساسية تشمل إرساء نظام رقمي صارم لليقظة وتتبع الغياب كآلية رصد أولية، ثم المعالجة الاستعجالية لوضعية المنقطعين لإعادة إدماجهم، وتعزيز اليقظة الوقائية لفائدة المهددين بالتعثر الدراسي، ثم العمل على تنشيط آليات المواكبة الميدانية لضمان استدامة النتائج وفق مجموعة من الإجراءات التي حددتها وزارة التربية الوطنية.
وطالبت وزارة التربية الوطنية مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في الشق المتعلق بتفعيل نظام اليقظة والتتبع الرقمي للغياب غير المبرر، الذي يمثل المؤشر الأساسي، وينذر بالانقطاع الدراسي، بمواكبة المديريات الإقليمية لوزارة التعليم، عبر السهر على المسك اليومي والمنتظم لغياب التلاميذ عبر منظومة «مسار» خلال كل حصة دراسية، باعتباره مسؤولية مباشرة للإدارة التربوية بتنسيق مع هيئة التدريس، بالموازاة مع تفعيل قنوات التواصل مع أمهات وآباء واولياء أمور التلاميذ والتلميذات، فور تسجيل أول حصة غياب غير مبرر، والعمل على معالجتها في الحين، عبر كافة الوسائل المتاحة. وأشارت الدورية الوزارية إلى ضرورة استثمار المعطيات الرقمية المتعلقة برصد الغياب، لتحديد لوائح التلاميذ المتعثرين أو المهددين بالانقطاع، مع وجوب عرض حالاتهم على أنظار خلية اليقظة المحلية لاتخاذ التدابير المناسبة.
وبالنسبة للإجراءات الاستعجالية التي يتوجب اتخاذها بخصوص التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين، أكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية التأطير التربوي والميداني، من خلال الرفع من وتيرة زيارات المفتشين في التوجيه التربوي للمؤسسات ذات الأولوية، للتأكد من مسك مآلات التلاميذ غير الملتحقين، وصياغة خطط عمل إجرائية مشتركة بين المفتش المواكب، وخلية اليقظة المحلية، ومسكها على منظومة مسار، ورفع تقارير دورية إلى خلية اليقظة الإقليمية، مع إشراك المسؤولين الجهويين والإقليميين في أشغالها. وشددت وزارة التربية الوطنية على إلزامية إعداد حصيلة تحليلية للهدر المدرسي برسم الأسدوس الأول، وتصنيف المديريات الإقليمية حسب الأولوية بناء على المؤشرات المسجلة، مع وضع برنامج عمل خاص بالأسدوس الثاني وبرمجة زيارات ميدانية منسقة بين الفرق الجهوية والمركزية.
