النعمان اليعلاوي
حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع. وقالت مصادر حضرت اللقاء إن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أكد، خلال اللقاء الذي تم أول أمس (الخميس) بمقر وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم دمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، حيث إن الوزير جدد التأكيد على أن النظام الأساسي الجديد سيشمل أساتذة التعاقد بعد إلغاء الأنظمة الـ12 للأكاديميات، مؤكدا أن «أساتذة التعاقد سيصبحون موظفين لدى الوزارة، وبعدما كانت أجورهم تُحول للأكاديميات الجهوية ضمن المعدات والنفقات، فسيتم ابتداء من قانون المالية المقبل تحويلها للأكاديميات كأجور».
وفي هذا السياق، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابات أكدت، خلال اللقاء، على ضرورة الاستجابة لكل مطالبها، وعبر بنموسى عن عزم الوزارة والحكومة الاستجابة لهذه المطالب، مبرزا أن «الوزير لفت خلال اللقاء إلى أن هناك مطالب وقضايا سيتم الحسم فيها من طرف وزارة التربية الوطنية، في حين أن هناك مطالب أخرى لها ارتباط بقطاعات وزارية أخرى، وينبغي حسمها في هذا الإطار»، مبرزا أنه «بخصوص مستحقات الترقية، أخبر الوزير النقابات بإصدار مرسوم لضخ ملياري سنتيم للتسريع بتسوية هذا الملف»، مشددا «على أهمية الموقف الموحد للنقابات الخمس ذات التمثيلية من خلال النقط الواردة في بلاغها الأخير والتي تشكل عصب النظام الأساسي الجديد المرتقب».
ويطالب التنسيق النقابي للتربية الوطنية بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة)، ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، كما طالب البلاغ بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية. وتشدد النقابات على صيانة كافة المُكتسبات الحالية، والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
