نافذة: سيجد الكثير من المقاطعين للمفتشين أنفسهم مجبرين على الخضوع لعملية التأهيل المهني واجتيازها بنجاح بصيغة دورتين، عادية واستدراكية، أو طردهم.
بالموازاة مع التقدم الذي يعرفه مسلسل المفاوضات بين النقابات التعليمية والوزارة لإصدار النظام الأساسي قبل متم السنة الدراسية الحالية، يواصل العديد من أطر الأكاديميات، أو ما يعرف بـ «أساتذة التعاقد» رفض استقبال المفتشين لاجتياز التأهيل المهني، وهو إجراء إداري معمول به منذ الاستقلال، يُحول صاحبه من وضعية متدرب إلى وضعية مُرسم. وبالتالي الاستفادة من مجموعة عمليات من قبيل اجتياز الامتحانات المهنية للترقية واجتياز المباريات المختلفة التي ستفتح أمام أطر الأكاديميات ابتداء من هذه السنة. الوجه السلبي لهذا الرفض، هو أن الوزارة بدأت بالتفكير جديا في التعامل إداريا مع الأساتذة الرافضين للتأهيل المهني، وطرح سيناريوهات ستتم مناقشتها مع النقابات في جلسات الحوار القادمة، وعلى رأسها عزل هؤلاء بعد إنهائهم مدة ثماني سنوات من العمل.
رفض التأهيل المهني
استمرار العديد من «أطر الأكاديميات» على رفض اجتياز التأهيل المهني هو خطوة يعتبرها هؤلاء «نضالية» يعبرون من خلالها على رفض أسلوب التوظيف الجهوي، مطالبين بإلحاقهم بنظام التوظيف المركزي، على غرار زملاء لهم تم توظيفهم قبل 2016. وعلى الرغم من التعديلات التي تم إلحاقها بالأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات لمماثلة وضعية أساتذة الأكاديميات مع أساتذة النظام المركزي، فإن العديد من أطر الأكاديميات دخلوا السنة السادسة من عملهم الوظيفي دون أن يخضعوا للتأهيل المهني، وبالتالي فهم مايزالون في فترة تدريب. وهو الأمر غير العادي في المسار المهني لأي موظف، مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه.
وتعمل الوزارة الآن، بشراكة مع النقابات على صياغة نظام أساسي يوحد كل موظفيها خلافا لما هو معمول به في السنوات الأخيرة، وفي هذا النظام سيتم التنصيص صراحة، وبطريقة قانونية، على ضرورة خضوع الموظف الجهوي على غرار باقي الموظفين للتفتيش وكذا للتأهيل المهني، وإلا سيتم الاستغناء عنه، كما حدث في حالات كثيرة يتم فيها عزل الموظفين الذين لم يقدروا على اجتياز التأهيل المهني بنجاح.
مصير هؤلاء سيتقرر داخل جولات الحوار التي تحتضنها الوزارة هذه الأيام، خصوصا وأن المقاطعين لزيارات المفتشين يخالفون بشكل صريح القانون.
فبحسب قرار لوزير التربية الوطنية رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019 نجد النص القانوني المؤطر لكيفية تنظيم التكوين المهني وامتحان التأهيل المهني لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد نص هذا القرار، في المادة التاسعة والعشرين (29) منه، على أن اختبارات التأهيل المهني تشتمل على تقديم درس ومناقشته، ثم مناقشة الملف التراكمي المنظم، ثم مناقشة البحث التدخلي في حالة عدم التصديق عليه من طرف لجنة للتقويم تتكون من ثلاثة أعضاء، واحد منهم هو مؤطر البحث التربوي للأستاذ المتدرب.
ويوضح القرار ذاته أن لجنة امتحان التأهيل المهني تمنح نقطة عددية عن كل اختبار من الاختبارات الثلاثة من صفر(0) إلى عشرين (20)، وفي حالة عدم حصول المترشح على عشرة (10) فما فوق في تقديم ومناقشة الدرس، يستفيد من استدراك تقديم الدرس ومناقشته مرة واحدة وأخيرة.
هل سيتم الطرد؟
حدد القرار الوزاري كيفية احتساب معدل اختبارات التأهيل المهني، حيث يعتبر المترشح ناجحا عند حصوله على معدل عشرة(10) أو يفوق على عشرين (20). وهو المعدل التي يتم الحصول عليه بتخصص 50 في المائة من النقطة لتقديم الدرس ومناقشته، و50 في المائة مناصفة بين الملف التراكمي المنظم، والبحث التربوي التدخلي بنسبة 25 في المائة لكل منهما. واعتبرت المادة 30 نفسها أن كل نقطة تقل عن خمسة (05) على عشرين (20) إقصائية للمترشح. وتتطلب اختبارات التأهيل المهني تحديد الإدارة للوائح هؤلاء المعنيين بهذا الاختبار، ومراسلتهم بمضمون وزمان ومكان وكيفية تمرير هذا التأهيل، بوصف ذلك إخبارا لهم.
الجانب التشريعي لهذا الملف ستتم تقويته بإصدار مرسوم النظام الأساسي في يوليوز القادمة، تؤكد مصادر الجريدة، وتضمين هذا المرسوم إجبارية التأهيل المهني سيعطي قوة قانونية لهذا القرار. وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزارة عازمة على منح هؤلاء فرصة جديدة عبارة عن فترة انتقالية قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ، لأن بعدها سيجد الكثير من المقاطعين للمفتشين أنفسهم مجبرين على الخضوع لعملية التأهيل المهني واجتيازها بنجاح بالصيغة المحددة أعلاه، أو طردهم.
المصادر نفسها تؤكد أن الأمر يطرح مع النقابات بصيغة صريحة، وسيتم تضمين البيان المشترك المزمع إصداره بعد الانتهاء من النظام الأساسي لهذه النقطة. والوزارة تجد نفسها مسؤولة تربويا على التلاميذ الذين يدرسهم مدرسون لم يستفيدوا من أي تأطير تربوي ومعرفي وديداكتيكي، خصوصا وأن منهم من لم يستفد من أي تكوين، ونقصد الفوجين الأول والثاني (2016 و2017).
وتعد الزيارات الصفية للمفتشين التربويين جزءا من مهام المفتش التربوي المنظمة وفق مراسيم ومذكرات محددة. وهي وسيلة من وسائل تأطير ومراقبة وتقويم الأساتذة لرفع أدائهم وتحسين مردوديتهم. بل إن تلك الزيارات الصفية تعد من صميم حقوق الأساتذة من زاوية التكوين، ومن صميم حقوق المتعلمين من زاوية حماية حقهم في تعليم وفق ما تنص عليه البرامج والتوجيهات التربوية أو المنهاج التعليمي لكل مادة دراسية. كما يرى كثيرون.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
لعب التلاميذ ليس لَهْواً
نافذة: تحولت فصولنا الدراسية إلى سجون للمراقبة والعقاب وتلامذتنا إلى ببغاوات يحفظون دون فهم ومدرسونا إلى شيوخ يلقنون أوردة أُجبروا عليها.
لم تستطع النماذج البيداغوجية المتبناة طوال العشرين سنة الماضية على صياغة مناهج تربوية تضمن توازن شخصية الطفل، حيث ظلت هذه المناهج دوما مقتصرة على البعد المعرفي-العقلي، بينما الجوانب الوجدانية والحس-حركية ظلت مغيبة تماما. لذلك نرى أطفالا يدرسون مواد دراسية مختلفة، ولكن بدون حصص للتربية البدنية والأنشطة الرياضية، حيث تمت صياغة توزيع الحصص بشكل جعل حصة التربية البدنية اختيارية، غالبا ما يستغني عنها المدرسون.
لذلك من الصعب فهم إجبار تلاميذ في عمر الزهور على البقاء لساعات طويلة فوق كراسي طاولاتهم، في ما يشبه العقوبات التي كانت تمارسها المدارس الكاثوليكية في القرون المظلمة، حيث كان التلاميذ يُجبَرون على البقاء لساعات يسمعون فيها معارف إخبارية تبشيرية عن قيم يضطرون لاستظهار حدودها ومزاياها كل حين، بل ويعاقَبون على كل حركة، دون أن تكون لهم فرصة الانتقال إلى المعرفة الإجرائية، التي تخاطب بنيتهم الحركية والنفسية والوجدانية والإدراكية بما هم أطفال، تلك المعرفة التي تتحول إلى مهارة وكفاية ومقدرة على الفعل، وعلى هامش كل هذا، يتم إدراج حصة أو حصتين أسبوعيتين فقيرتين، مضمونا وشكلا، للتربية البدنية، في فضاءات تصلح لأي شيء إلا لأن تكون للتربية البدنية، ويشرف عليها مدرسون غير مؤهلين لهذا النوع من الأنشطة التعليمية..
ولا تتعدى الأنشطة الممارَسة أنشطة بدائية، كالقفز على الحبل أو «الغميضة» أو لعبة كرة قدم، بفريقين يتعدى عدد أفرادهما الأربعين… يضاف إلى هذا أن التلاميذ، غالبا، ما يمارسون هذه الأنشطة بملابسهم العادية، بل وبوزراتهم أيضا، يضاف إلى هذا انعدام ماء مناسب للاستحمام، إلا من صنابير صدئة أو آبار للماء البارد في العالم القروي.
اليوم، ليس المهم هو ما يسمعه التلاميذ أو يرونه أو حتى يستظهرونه، بل المهم هو ما يفعلونه، فإذا كان القصد من التعلم هو تنمية كفايات معرفية ومنهجية وتواصلية وقيمية لدى المتعلم، فإن هذا لا يستلزم تحويل فصولنا الدراسية إلى سجون للمراقبة والعقاب وتلامذتنا إلى ببغاوات ومدرسينا إلى شيوخ يلقنون أوردة «حسن السلوك»، بل يمكن أن نعلم التلميذ وننمي فيه قيم احترام الغير وتقدير الذات واحترام النظام وتقبل الخسارة وغيرها من القيم، من خلال قواعد اللعب، فما يمكن للمدرسة تحقيقه بواسطة دمقرطة اللعب، يتعدى -بكثير- ما يمكن لعشرات الخطب العصماء والمدرسين «الأشداء» تحقيقه.
في هولندا، مثلا، وهي نموذج في هذا الباب، كل التلاميذ مجبرون على مجموعة من أنواع الرياضات، كالسباحة مثلا وهي إجبارية، فلا يوجد مواطن هولندي لا يتقن هذه الرياضة الهامة، ناهيك عن رياضة ثانية من اختيار التلميذ، والمهم هو إجبار الآباء على مساندة أبنائهم وتشجيعهم في مختلف المسابقات التي يخوضونها، ويتم تغريمهم ماليا في حالة التهاون عن حضور هذه المسابقات، والنتيجة واضحة، عندما نعرف عدد الأبطال العالميين في مختلف الرياضات الذين تنتجهم هذه الدويلة الصغيرة جغرافيا وديموغرافيا. وعندما نقارن هذا الوضع بما يجري عندنا، نغضب عندما يختار بعض اللاعبين من أصول مغربية، اللعب للمنتخب الهولندي. فنحن نطلب منه أن يشعر تجاه المغرب بواجب، مع أنه لو عاش هنا لكان كملايين الطاقات الشابة الموؤودة في هذا البلد، والتي تقتلها كل يوم مدارسنا ومدننا وعقليات مسؤولينا…
نجد مدنا إسمنتية ممتدة لآلاف الهكتارات وتسكنها قاطنة تقدر بمئات الآلاف ولا نجد فيها ملعبا واحدا مجهزا، يحتضن حق الأطفال والمراهقين في اللعب، لكون «مافيات» العقار وذهنيات المشرفين على تهيئة المدن يعتبرون فضاء اللعب «مضيعة» للمال وللأرض… مع أن غياب فضاءات للعب في المدن أصبح اليوم يتخذ بعدا حقوقيا، إذ يتعلق الأمر بالحق في اللعب كحق من حقوق الطفل، مع أن كل الدراسات العلمية في هذا المجال تعتبر لعب الأطفال مرحلة أساسية لتعلم وتنمية مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والحس -حركية، كالتوازن والإيقاع وتناسق الحركات.. إنها قاعدة الهرم الحركي وأساس أي بناء حركي مستقبلي، لكنْ مدارسنا لا تتوفر -للأسف- على الوسائل الضرورية لتلبية حاجات الأطفال في اللعب والحركة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
10 آلاف
أكدت وزير الأسرة والتضامن عواطف حيار، على أهمية التكوين في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء. وشددت حيار في كلمتها بمناسبة اللقاء التواصلي حول مهن العمل الاجتماعي في إطار القانون 45.18 ومواكبة برنامج تكوين 10000 عامل اجتماعي في أفق 2030، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وإعلان مراكش 2020 للحد من كل أشكال العنف ضد المرأة المغربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما أشارت الوزيرة ان هذا الورش المهم الذي مكن في خلال السنة الجامعية 2022-2023 من توفير التكوين بعدد من الجامعات والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، دخل اليوم مرحلة جديدة تتوج بالتجربة المهنية للطلبة بمؤسسات التعاون الوطني ومع جمعيات المجتمع المدني الشريكة. كما تم تقديم خلال هذا اللقاء الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة حول تصنيف مهن العمل الاجتماعي ببلادنا.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
أكاديمية مراكش تراهن على التربية الموسيقية لإنجاح ورش إصلاح المدرسة
مهرجان وطني لاستدراك التوازن الواجب بين الأنشطة التعليمية والإبداعية
شهد مسرح الفضاء الثقافي التابع لمؤسسة واحة الزيتون 2 بمراكش، يومي الجمعة والسبت الماضيين، تنظيم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي للدورة الرابعة للمهرجان الوطني للموسيقى والتربية (دورة الفنان مولاي أحمد العلوي)، تحت شعار «التربية الموسيقية في خدمة مدرسة ذات جودة للجميع». ولتفعيل نجاح الدورة، عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي عدة لقاءات تحضيرية، ترأسه مدير الاكاديمية، ضم مختلف اطياف اللجنة التنظيمية من أجل ضبط الترتيبات التنظيمية والمادية، واللوازم والحاجيات اللوجيستية، وتحديد ادوار مختلف المتدخلين مع تسطير برنامج ثقافي ترفيهي مواكب للمشاركات والمشاركين.
الموسيقى والتربية
إن تنظيم هذا المهرجان الوطني للموسيقى والتربية يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا لأهداف المشروع العاشر الخاص بالارتقاء بالحياة المدرسية.
ففي أجواء تخيم عليها الجدية جرى الاستعدادات على قدم وساق داخل أروقة وردهات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي لاستضافة الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للموسيقى والتربية (دورة الفنان مولاي أحمد العلوي) تحت شعار « التربية الموسيقية في خدمة مدرسة ذات جودة للجميع». والتي احتضن أطوارها النهائية مسرح الفضاء الثقافي التابع لمؤسسة واحة الزيتون 2 بمراكش، وذاك يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وقد بدت ملامح الاستعدادات لهذا الحدث منذ وقت مبكر وعلى أكثر من صعيد من خلال تنسيق وتشبيك جهود المصالح المعنية سواء داخل الأكاديمية أو بمصالحها الخارجية؛ وبحث ووضع خطط الاستعدادات المختلفة لإقامة فعاليات هذا المهرجان أشرف على أدق تفاصيلها بشكل فعلي أحمد الكريمي مدير الأكاديمية، ويأتي هذا الحدث الوطني الهام ليعكس ويبرز القدرة والخبرة التي أضحت تتوفر عليها الأكاديمية في تنظيم هذه الأنشطة الاشعاعية، وأيضا تمكنها من إنجاح الدورات السابقة التي حملت اسمي كل من الملحن والموسيقي المراكشي عبد الله العصامي و الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الدكالي.
نموذج بيداغوجي متزن
تقتضي الإشارة إلى أن تنظيم هذا المهرجان الوطني للموسيقى والتربية يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا لأهداف المشروع العاشر الخاص بالارتقاء بالحياة المدرسية، لاسيما الهدف الثاني المتعلق بحفز التفتح واليقظة عند التلاميذ، وانسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026 الرامية الى تجويد الأنشطة التربوية والثقافية والإبداعية بالمؤسسات التعليمية باعتبارها فضاء لإبراز المواهب وصقلها، وهو الهدف الذي من شأنه أن يعيد القليل من التوازن لنظامنا البيداغوجي الذي لا يعترف بجوانب الإبداعية والوجدانية، بسبب تركيزه على الجوانب المعرفية الخالصة.
يذكر أن التربية الموسيقية هي حقل دراسي مرتبط بتدريس الموسيقى وتعلمها. يُعنى بكل مجالات التعلم، بما فيها المجال الحركي النفسي (تطوير المهارات)، المجال الفكري (تحصيل المعرفة)، والمجال التأثيري (رغبة المتعلم في التلقي، تطبيق ومشاركة ما تعلمه) بطرق معينة وهامة، متضمنًا التقدير الموسيقي والحس المرهف. التدريب الموسيقي من مرحلة روضة الأطفال مرورًا بباقي المراحل حتى ما بعد الثانوية شائع في أغلب الأمم لأن الارتباط بالموسيقى يعتبر مكونًا أساسيًا للثقافة والسلوك الإنسانيين. تختلف مناهج التربية الموسيقية بين الحضارات حول العالم، نتيجةً لتفاوت التواريخ والسياسات إلى حد كبير. بينت الدراسات أن تدريس موسيقى تتبع لحضارات أخرى يمكنه مساعدة الطالب على تلقي الأصوات غير المألوفة براحةٍ أكبر، وبينت أيضًا أن التفضيل الموسيقي متعلق باللغة التي يتكلمها المستمع والأصوات الأخرى التي يتعرض لها ضمن حضارته الخاصة.
أولا وزارة التعليم هي التي تتحمل المسؤولية في عدم اجتياز الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الكفاءة المهنية التي سمتها التأهيل الاهاني ففي السنة الثانية كان من المفروض فوج 2016 يجتاز الكفاءة المهنية وهو الأمر الذي لم يفعل وكيف تفرض عليهم الان الاجتياز بدون أثر رجعي. إن اثقال كاهل الأستاذ بالمهمات وحشو البرنامج الدراسي وتقليص المدد الزمنية للمواد التفتح و غياب البنية التحتية وغياب أساتذة التخصص مثلا في التربية البدنية لن يجعل المتعلم عبقري زمانه والأستاذ ليس هو الحائط القصير أو الشماعة التي يعلق عليها المسؤولون فشلهم. كيف يتحدث المجلس الأعلى للتعليم عن الاستقرار البيداغوجي دون الحديث عن الاستقرار المهني والنفسي للأستاذة في الإشارة إلى الحركة الانتقالية. كما جاء في ملفكم السياسي حول التعليم فإن غياب الإرادة القوية للإصلاح هي التي تعيق التعليم في المغرب. كيف يعقل اعادة تعيين مسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم فشلوا في تسيير وزارة التعليم ودمروا البكالوريا والتعليم العالي.