أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الصحة تبحث عن بدائل لإمكانية مواجهة الخصاص الحاصل بالمستشفى المحلي للعرائش، سيما من حيث الموارد البشرية واللوجستيكية. وضمن هذه البدائل تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومرن، ثم اعتماد التشغيل الجهوي، حسب حاجيات المنطقة، واستثمار الإمكانات التي سيتيحها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجماعات الترابية لدعم الموارد البشرية، عبر عقود قابلة للتجديد.
وحسب المصادر، فإن الوزارة الوصية تفكر في الترافع لزيادة المناصب المالية المخصصة للقطاع، والرفع من عدد مناصب التكوين في مهن الصحة، ناهيك عن تطوير الطب عن بعد، سيما بالمراكز الصحية القروية بإقليم العرائش، مع العلم أن إحصائيات في الموضوع، تكشف أن عدد الأطباء العامين بالعرائش لا يتجاوز 13 طبيبا، و128 ممرضا، ثم 23 قابلة، أما الأطر الإدارية فعددها بالمستشفى المحلي 32 إطارا.
وجاءت هذه المعطيات حسب المصادر، بناء على تقارير توصلت بها وزارة الصحة من لدن برلمانيين بالإقليم، يؤكدون أن ما آلت إليه الخدمات الصحية المقدمة لسكان إقليم العرائش على مستوى المستشفيين العموميين بكل من مدينة العرائش والقصر الكبير تدعو إلى القلق، نتيجة النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، من أطر طبية وتمريضية وإدارية، وكذلك نقص في أطر الجراحة، في حين يبقى قسما طب العيون والأمراض الصدرية والنفسية بدون أطر. وما يزيد الطين بلة هو انعدام الأدوية واللوازم الطبية، ناهيك عن الأعطاب الدائمة والمتتالية التي تطال الأجهزة، فكيف يعقل حسب البرلمانيين، أن يكون بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش طبيب واحد للإنعاش وطبيبتان للولادة، مقارنة مع العدد الكبير والمتنامي لسكان المنطقة، حيث إن «القابلات» هن السبيل الوحيد لإنقاذ الحوامل.
العرائش: محمد أبطاش
