محمد اليوبي
يسابق وزراء حزب العدالة والتنمية الزمن قبل نهاية الولاية الحكومية، لتنصيب المقربين منهم في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها، وبعد توقف خلال فترة الجائحة، عادت المجالس الحكومية إلى توزيع «كعكة» المناصب بين الوزراء.
وخلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي، صادق على تعيينات في المناصب العليا، حيث أنهى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خمس سنوات من تردد وتخوف وزراء حزب العدالة والتنمية من تعيين أحد القياديين بحركة التوحيد والاصلاح وعضو المجلس الوطني للبيجيدي كمسؤول مركزي بالإدارات العمومية، ووافق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اقتراح الرميد بتعيين علي السهول أحد مؤسسي الفصيل الطلابي للإسلاميين مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالقطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وأفادت المصادر، بأن السهول ظل ينتظر هذا المنصب منذ إلحاقه بالوزارة في عهد الحبيب شوباني لتولي قسم الشؤون المالية والإدارية، لكن شوباني وعبد العزيز العماري ومصطفى الخلفي ظلوا يترددون في تعيينه مديرا وظل المنصب شاغرا لسنوات مخافة من ردة فعل الرأي العام واتهامهم بالتعيينات الزبونية قبل أن يحسم الأمر الرميد في أمر تعيينه كمدير مركزي.
وبدوره جدد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، تعيين لحسن معزيزي، في منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية، لكي يبقى في هذا المنصب لمدة أربع سنوات أخرى بعد الولاية الحكومية الحالية، وسبق لهذا المدير أن شغل نفس المنصب، باعتباره مقرب من الحزب الحاكم، ونظرًا لأهمية وحساسية هذا المنصب الذي له علاقة بالإشراف على ملفات نزع الملكية وتتبعها أمام المحاكم الإدارية، وفي نفس المجلس وافق العثماني على مقترح عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن، بتعيين محمد بروي، في منصب مدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع البيئة، وينتظر أن يصادق المجلس على تعيينات أخرى مقترحة في اجتماعاته المقبلة.
كما أطلق رباح سلسلة طويلة من التعيينات بقطاع الطاقة والمعادن، وذلك بالتزامن مع السنة الأخيرة من ولايته الوزارية، وأعلن أول أمس عن إعفاء 15 مسؤولا بوزارته والبحث عن بدلاء لهم، ووفق المصادر ذاتها فإن رباح يتصدر قائمة الوزراء الأكثر تعيينا في حكومة العثماني، ووفق المعطيات المحصل عليها فإن رئيس بلدية القنيطرة سبق له أن أعلن خلال شهر فبرايرالماضي التباري على 10 مناصب مسؤولية وفي شتنبر الماضي نجح في تغيير 15 مسؤولا وزاريا وما بين شهر يونيو من 2017 وغشت 2019 عمل الوزير رباح على إعلان مباريات لتعيين 56 مسؤولا بوزارته، وشملت لائحة تعيينات رباح في المناصب العليا تعيين مدير المعادن و الهيدروكاربورات ومدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع البيئة، والمفتش العام لقطاع البيئة، ومدير الرصد و التعاون و التواصل، ومدير المحروقات، ومدير الكهرباء ومدير الرصد والدراسات والتخطيط.
وكشفت أرقام رسمية، أن حكومة العدالة والتنمية التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني وظفتا 1100 عضو في المناصب العاليا، غالبيتهم ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك منذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ، حيث صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها «كعكة المناصب العليا»، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية، حيث جاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا، بالإضافة إلى اعتماد وزراء البيجيدي على عدد كبير من «المستشارين» والمتعاقدين مع الوزارات بتعويضات مالية مهمة تصل في أدناها إلى 20 ألف درهم.
