تطوان: حسن الخضراوي
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قبل أيام قليلة، أن من حق المتضررين من الفيضانات بمدينة تطوان وغيرها من المدن اللجوء إلى وسيط التأمين، من أجل فض النزاعات والجدل القائم حول التعويض عن خسائر الفيضانات، والوساطة لتجنب المنازعات القضائية ما أمكن ذلك، فضلا عن حق المتضررين في الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، في حال احترام التدابير القانونية التي تنظم المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف المذكور يتعلق بجدل التعويض عن خسائر الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان في وقت سابق، ورفض شركات التأمين تعويض المتضررين من الفيضانات باعتبار أن الأمر يدخل بحسبهم في إطار الكوارث الطبيعية، في حين يؤكد زبناء مشاريع وفنادق على حقهم في التعويض المادي عن الخسائر لدفعهم واجبات التأمين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إحدى الشركات التي تستثمر في مجال الفنادق بجهة الشمال سجل تعرضها لخسائر مادية جسيمة، بسبب الفيضانات التي ضربت تطوان سابقا قدرت بحوالي مليوني درهم، حيث عملت الإدارة المكلفة على تكليف دفاعها بسلك مسطرة التعويض عن الخسائر لدى شركة التأمين، غير أنه لم يتم قبول الملف، بدعوى أن الكوارث الطبيعية لا تدخل في إطار حسابات التأمين، ما أعاد الجدل الدائر حول الجهة التي يمكن أن تعوض المتضررين من الفيضانات من الأفراد والشركات وأصحاب السيارات.
ويتواصل النقاش داخل المجالس الجماعية بتطوان ونواحيها حول تحديد المسؤولية بدقة في حدوث الفيضانات والجهة التي يمكن تحملها لتعويضات المتضررين، حيث سبق تسجيل غرق محلات تجارية ومنازل، وتضرر سيارات كانت توجد بالمواقف التابعة للجماعات الترابية المعنية، وذلك دون تعويض للمتضررين وغموض الجهة المكلفة بالتعويض المادي.
وتتحمل الجماعات الحضرية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة مسؤولية أضرار الفيضانات، إلى جانب شركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، لكن تبقى صعوبة إثبات المسؤولية المباشرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء عشوائية، أو البناء بمجاري الوديان كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
