
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فتح النقاش بشكل رسمي داخل المجلس الحكومي حول مشروع القانون الجنائي.
موضحة أن مجلس الحكومة الذي انعقد، الأسبوع الماضي، شهد تدخل وهبي لمطالبة أعضاء الحكومة بالتضامن معه في المعركة المقبلة حول القانون المذكور.
وأوردت المصادر ذاتها أن مشروع القانون الجنائي سيحال على المجلس الحكومي، قبل انتهاء الشهر الجاري، مشيرة إلى أن وهبي طالب الوزراء بالانخراط في مواجهة الحملات الإعلامية التي سيطلقها معارضو المشروع، سيما من التيار المحافظ.





