الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول الاثنين، ملف أشهر وسيطة في مجال الدعارة الراقية والاتجار في البشر بالعاصمة الرباط والنواحي ومساعديها الثلاثة المتابعين معها في حالة اعتقال، حيث أصدرت عقوبات سجنية استئنافية أدانت المتهمة الرئيسية بخمس سنوات حبسا نافذا، ومساعدها المقرب بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين سائقها الشخصي ومتهم ثالث بسنة ونصف حبسا نافذا.
وكانت الأحكام الابتدائية، التي نطقت بها هيئة الحكم في فبراير 2023، قد بلغت في مجموعها 15 سنة حبسا نافذا، موزعة بين ست سنوات حبسا نافذا في حق الوسيطة الخمسينية، وتسع سنوات نافذة موزعة على سائقها ومتهمين آخرين توبعوا بجرائم الوساطة واستغلال القاصرات والمشاركة في الاتجار في البشر.
وتعود أطوار هذا الملف إلى يونيو من سنة 2022، بعدما كشفت تحريات أمنية دقيقة أنجزتها فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط حول ملف الدعارة الراقية بالعاصمة، تطورات مثيرة مرتبطة بمصير أشهر وسيطة للدعارة الراقية، وهي امرأة خمسينية مثيرة للجدل، تم ضبطها في دجنبر من السنة نفسها بالقرب من فيلا أحد الأشخاص الخليجيين متحوزة بمبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليونا، وأفرج عنها بعد أيام معدودة من وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسقط في يد العدالة من جديد، في الخامس من يونيو 2022.
معطيات الملف الذي حظي باهتمام خاص، من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، تفيد بأن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط كانت قد أحالت المتهمة المزدادة سنة 1969 في حالة سراح على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر إيداعها السجن مرة أخرى على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة وممارسة البغاء وجلب أشخاص للبغاء وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات، وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة قصد الاستغلال الجنسي.
ووفق المعطيات نفسها، فقد كشفت التحريات أنها قضت سنة 2001 عقوبة حبسية مدتها 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة الوساطة في البغاء والدعارة والتغرير بقاصر واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارة. وواصلت المتهمة التي ترأست شبكة كبيرة متخصصة في الدعارة الراقية، رفقة أفراد من عائلتها، مغامراتها في استقطاب جميلات العاصمة والنواحي، وبينهن قاصرات منحدرات من أوساط اجتماعية هشة، حيث يتم جرهن إلى أوكار الدعارة المصنفة بفيلات أثرياء مغاربة وخليجيين بالرباط والهرهورة، مع إعداد طقوس خاصة تكلف زبناء الجنس ملايين الدراهم.
كما تفيد تفاصيل القضية بأن المتهمة التي وظفت مقربين منها في تسيير شبكتها الإجرامية من خلال توزيع الأدوار ومطاردة القاصرات والفتيات الجميلات المنحدرات من مواقع هشة بالرباط وسلا وتمارة، ترعرعت في بيت بسيط بحي التقدم، وتزوجت من رجل تعليم، قبل أن تهاجر رفقته إلى إحدى الدول العربية وتشتغل بديوان شخصية كبيرة هناك، قبل العودة للمغرب وامتهان الوساطة في البغاء والدعارة الراقية، التي درت عليها الملايين وجعلتها تعيش الثراء الفاحش، كما تمكنت من ربط علاقات كبيرة، واحتكار سوق الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط والهرهورة، حسب مصادر الجريدة.
المعلومات نفسها أكدت حجز السلطات الأمنية مبلغا ماليا بعملة الدولار لدى الوسيطة ناهز 80 مليون سنتيم، وذلك بعد ضبطها بالقرب من إحدى الإقامات الفاخرة بضواحي الرباط.
