طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة أخيرا، حكما يقضي بإدانة الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بعموم أحياء وشوارع طنجة والتي يجمعها عقد مع جماعة طنجة، بغرامة مالية ثقيلة، بسبب استغلال عقار تابع لملكية مشتركة دون سند قانوني، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك، إضافة إلى إفراغ العقار ورفع يدها عنه بشكل فوري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدّم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة سكنية بشارع محمد الخامس بشكوى أمام القضاء، يعرض فيها تفاصيل تفويض تسيير مركب سكني يضم أربع عمارات على مساحة تقارب الهكتار، موضحا أن الشركة قامت منذ فاتح يناير 2018 بوضع يدها على المدخل الرئيسي للإقامة دون أساس تعاقدي أو ترخيص قانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوثائق المقدّمة للمحكمة تضمنت محاضر جمع عام وشهادات ملكية تشير إلى قيام الشركة بتثبيت لافتات تحمل اسمها التجاري وتعريفات الأداء، وتركيب جهاز أوتوماتيكي لتحصيل واجبات الوقوف، مع نشر حرّاس دائمين داخل القطعة الأرضية العائدة للمجمع السكني. وقد اعتُبرت هذه الأفعال، وفق محضر المعاينة الاختيارية، بسطا غير مشروع للسيطرة واعتداء ماديا على ملكية خاصة.
وتفيد المعطيات، بأن اتحاد الملاك وجّه عدة إنذارات للشركة لإيقاف الاستغلال وإزالة التجهيزات الموضوعة داخل العقار، غير أن الشركة واصلت نشاطها التجاري فوق الملك المشترك، وهو ما نتج عنه حرمان السكان من جزء من ملكيتهم وتعطيل استعمالهم للمساحة المعنية، وهو ما جعل المحكمة تستخلص وجود ضرر ثابت وعلاقة سببية مباشرة بين تصرفات الشركة والأضرار اللاحقة بالملاك، الأمر الذي استندت إليه في حكمها القاضي بقبول الطلب وإلزام الشركة بالتعويض وإفراغ العقار وتحميلها الصائر، مع رفض باقي الطلبات. وكانت الساكنة قد واجهت صعوبات مع الشركة خلال سنوات عملها داخل المدينة، خاصة في ما يتعلق بعمليات عقل السيارات في عدد من الأزقة والشوارع، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات من طرف السكان ورواد الفضاءات العمومية. وقد تم توثيق شكايات متعددة بخصوص هذا الإجراء، الذي اعتبرته جمعيات محلية سببا في توتر العلاقة بين الشركة والمواطنين قبل صدور الحكم الأخير الذي قضى برفع يد الشركة عن العقار المعني وتحميلها الصائر.
