مصطفى عفيف
تدخل الدائرة الانتخابية المحلية بسطات مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، في ظل منافسة غير مسبوقة من حيث عدد اللوائح، بعدما بلغ عددها 24 لائحة تضم 144 مرشحا يتنافسون على ستة مقاعد فقط بمجلس النواب.
ويعكس هذا الرقم حجم الرهان السياسي الذي أصبحت عليه دائرة سطات، حيث اختارت أحزاب سياسية من مشارب مختلفة الدفع بمرشحيها لخوض سباق انتخابي ينتظر أن يكون شديد التنافس، خصوصاً مع حضور أسماء راكمت تجربة في العمل السياسي والانتخابي، إلى جانب وجوه جديدة تسعى إلى فرض نفسها لأول مرة على الخريطة البرلمانية.
وتبرز في مقدمة المتنافسين أسماء أحزاب وازنة، من بينها التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، فضلاً عن أحزاب أخرى اختارت دخول السباق والمراهنة على انتزاع أحد المقاعد الستة.
ويخوض حزب الأصالة والمعاصرة هذه الاستحقاقات بمرشحه عثمان بادل، في الوقت الذي يعول فيه التجمع الوطني للأحرار على محمد غيات، بينما يدفع حزب الاستقلال ببوشعيب حميد الله، ويشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمرشحه سعيد نملي، في حين يمثل خليل الزويبري حزب الحركة الشعبية.
أما حزب الاتحاد الدستوري فيدخل المنافسة باسم المصطفى القاسمي، الذي غادر حزب الاستقلال قبل أيام، في خطوة تضفي مزيداً من الحركية على المشهد الانتخابي المحلي، فيما اختار عبد الهادي خيرات، الاتحادي السابق الذي ابتعد لسنوات عن واجهة العمل السياسي، العودة إلى السباق الانتخابي من بوابة حزب التقدم والاشتراكية، بينما اختار حزب العدالة والتنمية علي فاضلي وكيلاً للائحته. ويخوض رئيس المجلس الإقليمي مسعود أوسار الانتخابات باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما يدخل البرلماني محمد هيشامي المنافسة تحت اسم الحزب المغربي الحر.
بالمقابل تتقدم عدد من الأحزاب الأخرى بمرشحين جدد على الساحة الانتخابية، في مشهد يعكس رغبة عدد من التنظيمات في ضخ دماء جديدة داخل المنافسة البرلمانية، وفتح المجال أمام أسماء لم يسبق لها خوض الانتخابات التشريعية.
وتبدو دائرة سطات مفتوحة على أكثر من سيناريو، بالنظر إلى تعدد مراكز القوة وتباين الحضور التنظيمي والشعبي للمرشحين. فامتلاك تجربة سياسية سابقة لا يشكل وحده ضمانة للظفر بمقعد برلماني، وبعض الوجوه الجديدة قد تكون قادرة على تحقيق نتائج مفاجئة إذا نجحت في بناء حضور ميداني واستقطاب كتلة انتخابية وازنة.
ومع بداية الحملة الانتخابية، يرتقب أن تنتقل المنافسة تدريجياً من مرحلة ترتيب اللوائح إلى اختبار حقيقي للقدرة على التواصل والتعبئة واستقطاب الناخبين، خصوصاً في دائرة تجمع بين مكونات حضرية وقروية وتعرف تعدداً في المطالب والانشغالات المحلية.
وفي ظل وجود 24 لائحة مقابل ستة مقاعد فقط، فإن الحسابات الانتخابية ستكون دقيقة، ولن يكون بإمكان جميع الأسماء، التي دخلت السباق، الوصول إلى خط النهاية. لذلك ستتحول الأيام المقبلة إلى اختبار حقيقي لقوة التنظيمات السياسية ومدى قدرة المرشحين على ترجمة حضورهم السياسي إلى أصوات فعلية يوم الاقتراع.
وبين أسماء لها تجربة وحضور سابق، ومرشحين جدد يبحثون عن خلق المفاجأة وأحزاب تراهن على قوتها التنظيمية، تتجه الأنظار إلى دائرة سطات لمعرفة من سيتمكن من عبور امتحان 23 شتنبر، ومن ستسقطه الحسابات الانتخابية قبل الوصول إلى المقاعد الستة.
