حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

250 مليونا لحلول مؤقتة لطريق متهالكة بوزان

بركة يكشف أن توسيعها سيكلف أكثر من مليارين

وزان: حسن الخضراوي

 

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، في جوابه قبل أيام قليلة، عن سؤال وجه إليه، بشأن الوضعية المزرية للطريق الإقليمية رقم 4571، الرابطة بين جماعة سيدي بوصبر ودائرة الوحدة جماعة عين دريج بإقليم وزان، أنه على الرغم من تدخل فرق الصيانة التابعة للوزارة بهذه الطريق فإنها تحتاج إلى إعادة إنجاز الطبقة الإسفلتية لقارعتها بكلفة تقدر بـ2.5 مليون درهم كحل مؤقت، في انتظار إنجاز أشغال التوسيع والتقوية المقدرة كلفتها بـ22 مليون درهم.

وأضاف بركة أن الوزارة ستعمل على برمجة أشغال هذه الطريق ضمن برامجها المستقبلية وفق المنهجية المعتمدة في تخطيط وبرمجة مشاريع الصيانة الطرقية، والتي ترتكز أساسا على ترتيب الأولويات، حسب الأهمية والاعتمادات المالية المتاحة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الطرق بوزان وشفشاون والقصر الصغير والمضيق وتطوان، تحتاج إلى الصيانة وتسريع الأشغال الخاصة بترميم الانهيارات التي نتجت عن الفيضانات، حيث مازالت العديد من النقط مغلقة أو مفتوحة مع التشوير والتنبيه إلى الأخطار، دون الشروع عمليا في الأشغال، ما يحيل على أن الأمر قد يحتاج صفقات مستعجلة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الطريق بين شفشاون وتطوان، تحتاج بدورها لتسريع الأشغال، وتجاوز كافة الإكراهات السابقة، فضلا عن ضرورة التجاوب مع شكايات العزلة بالمناطق القروية النائية، والرفع من وتيرة التدخلات الميدانية، والتنسيق مع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والسلطات المحلية والإقليمية لمعالجة الشكايات التي تضاعفت بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية.

وكان بركة رفض كافة أشكال المزايدات أو الصراعات حول صيانة الطرق وفك العزلة بإقليم تطوان وباقي المناطق بالشمال، فضلا عن تأكيد وزارة التجهيز والماء على أنها مسؤولة على الطرق المصنفة، في حين تبقى مسؤولية الجماعات الترابية ثابتة بالنسبة للطرق الثانوية، لكن بالرغم من ذلك هناك برامج يتم التنسيق فيها مع مجلس الجهة لفك العزلة وتمويل مجموعة من المشاريع التنموية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى