يوسف ابوالعدل
فجر مبلغ ثلاثة ملايير و400 مليون سنتيم أزمة داخل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، وذلك بعد «ضخه» دون سند قانون ومالي في التقرير المالي للفترة التي كان يترأس فيها عبد الله بيرواين النادي الأخضر، وهو الرئيس الذي انتفض أمام الجميع رافضا تعريض فترته لتشوهات مالية في التقرير المالي الذي يجهزه حاليا مكتب جواد زيات لإغلاق الجمع العام التكميلي للنادي الذي لم يعقد الأسبوع الماضي من أجل هذه الأسباب.
وكشف بيرواين، في خرجة إذاعية، أنه يرفض تدوين هذا الرقم في تقريره المالي وهو لم يصرف منه سنتيما واحدا، معتبرا ذلك غدرا في حق الرجاء الذي منحه المنخرطون والجمهور، في وقت سابق، شرعية تسيير النادي.
وأكد بيرواين أن مكتب زيات، في حال رغبته في البحث عن تخريجات مالية لشركته الرياضية، عليه إبعاد فترته المالية عن الأخطاء لأن المبلغ السالف ذكره يبقى كبيرا وقد يورطه مستقبلا في اي محاسبة قانونية مع الرجاويين رغم علمه بحسن نية المكتب الحالي.
وواصل بيرواين حديثه قائلا: «وخا نكون جبت ميسي منصرفش ثلاثة الملاير و400 مليون فنهار واحد» حسب ما هو مدون في التقرير المالي، الذي حاول جواد زيات وضعه في الجمع العام التكميلي للمصادقة عليه، معتبرا أن الأمر لا يقبله العقل وغير قانوني وهو المحامي القادم من عالم القانون.
وختم بيرواين حديثه بدعوة جواد زيات للبحث عن حل آخر لخرجته المالية في التقرير المالي، رافضا المصادقة على أن يكون هذا المبلغ في فترة ولايته احتراما لمؤسسة الرجاء وجماهيره وكذلك خوفا من تداعيات مقبلة قد تضعه في ورطة قانونية في حال فتح هذا الملف مجددا، وهو لا يتوفر على أي وثائق وتبريرات لهذا الرقم المالي.
وارتباطا بالموضوع نفسه، عقد مسؤولو الرجاء، أول أمس الاثنين، مجددا اجتماعات لوضع النقاط على الحروف على هذا المشكل من أجل إنهائه وعقد جمع عام تكميلي لفترة ولاية الرئيسين السابقين عادل هالا وعبد الله بيرواين.
ووضع جواد زيات أمام الجميع مخرجاته القانونية والمالية الجديدة لتمرير الجمع العام التكميلي وإخراجه إلى بر الأمان، وهو الذي لم يحدد تاريخه بعد، إذ كان تدخل للعديد من حكماء الرجاء للوصول إلى حل نهائي سيتم وضعه أمام بيرواين وهالا للموافقة قبل تحديد موعد جديد للجمع العام التكميلي لتوديع فترة الهواية بشكل رسمي والدخول في التقارير الرسمية والقانونية للشركة الرياضية.
ويعتبر التقرير الحالي الثالث الذي تم تعديله بعد رفض الرئيسين السابقين الموافقة على التقريرين الأول والثاني لعدم احترامه، حسبهما، للعديد من البنود والأرقام المالية، ما جعل الجمع العام يؤجل والعديد من الاجتماعات تلغى لرفضهما المشاركة في هذه الواقعة التي اعتبروها جريمة في حق الرجاء.
