مجلس المدينة يواجه خبراء يسهلون سطو عصابات على ميزانية الجماعة
تستنزف الأحكام القضائية ضد جماعة الدار البيضاء مبالغ مالية ضخمة من ميزانيتها، تتجاوز إلى حدود السنة الجارية 54 مليار سنتيم، علما أن 3456 دعوى قضائية مازالت تروج في المحاكم من شأنها مضاعفة المبلغ الحالي بعدد من الأضعاف.. مجلس المدينة ينتقل من الدفاع إلى الهجوم ويرفع دعاوى قضائية مضادة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالخبرات المنجزة التي تنفخ الفواتير المتعلقة بهذه الأحكام.
حمزة سعود
تواجه جماعة الدار البيضاء أزيد من 3456 دعوى قضائية، ينتظر أصحابها تعويضا بملايين الدراهم، تصل ضمنها الدعاوى المحكومة ضد الجماعة حاليا، والقابلة منها للتشطير مع الأطراف المتنازع معها، في حدود السنة المقبلة فقط، إلى أزيد من 19 مليار سنتيم.
وتتجاوز لائحة الأحكام الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء، مبلغ 54 مليار سنتيم، يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لدفع جزء منها على شكل أقساط، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وضمن الأطراف المتنازع معها، شركات وطنية وتعاونيات فلاحية وشركات عقارية وأخرى كانت توفر خدمات النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الدعاوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحاكم ضد جماعة الدار البيضاء، 3456 قضية، 1070 ملفا منها عبارة عن اعتداءات مادية، و242 قضية عبارة عن منازعات تتعلق بالضرائب، و242 ملفا يتعلق بالصفقات، مع وجود 949 ملفا يتعلق بقضايا إلغاء تتعلق بالدور الآيلة للسقوط، و41 ملفا عبارة عن ملفات تتعلق بعدم إتمام البيع. ووفق الوثائق التي تتوفر عليها “الأخبار” فجماعة الدار البيضاء لم تنجح في تخفيض المبالغ المالية المحكوم بها لصالح المتضررين رغم جهود بذلتها الجماعة في هذا السياق، من أجل التفاوض مع الجهات المتنازع معها.
إلى ذلك، تواجه الجماعة المخالفين للقوانين بالدار البيضاء في محاكم المملكة بأزيد من 167 قضية تتعلق بالحجوزات المرتبطة برفع الحجز عن بعض الأملاك العقارية أو لاستكمال إجراءات الحجز لصالح الجماعة.
وأفادت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال دورة أكتوبر الجاري، أنها تسهر بشكل مباشر على تتبع ملف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، من خلال زيارات متكررة إلى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع رئيس المحكمة، مع تخصيص لجنة بمجلس المدينة تتكون من الموظفين يتتبعون أسبوعيا الملفات الرائجة في المحاكم.
من جانبه، أفاد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، بأن المخصص المالي الذي تستنزفه الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء، يفوق باقي المخصصات المالية المبرمجة لتنمية المدينة. معتبرا هذه الأحكام، بمثابة سرطان ينخر ميزانية الجماعة ويمنعها من تحقيق التنمية المنشودة، بحكم إمكانية تخصيص هذه المبالغ لإنجاز عدد من المرافق والأوراش التنموية بالمدينة.
وأفاد نصر الله بوجود مجموعة من الأطراف التي تلجأ إلى القضاء بسوء نية، من أجل الإثراء غير المشروع، ما جعل الجماعة تحرك دعاوى قضائية مضادة، بدأت في شكل شكايات لدى وكيل الملك، بشأن تكوين عصابات إجرامية.
وتعمل جماعة الدار البيضاء على رصد مخالفات الخبراء في المجالات العقارية ومجالات التمويل والتأمينات، بخبرات مضادة، تفاديا للنفخ في الفواتير المتعلقة بأحكام تبقى جماعة الدار البيضاء طرفا فيها، وملزمة بدفع مبالغ ضخمة لصالح المتضررين، علما بأن الجماعة شرعت في تحرير الشكايات ضد مجموعة من الخبراء، ابتداء من الأسابيع الماضية.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الطلبات في أزيد من 700 ملف تروج أمامها ضد جماعة الدار البيضاء، بعد تكثيف مجلس المدينة للتنسيق بين مختلف المصالح والمحاميين وأقسام الأرشيف بالجماعة والوكالة الحضرية.
