تورطوا بأخطر ملفات الهجرة بعد محاولة تهجير عشرات الأجانب
الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصادرها المطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط شرعت في مناقشة ملفين يعتبران من أكبر الملفات المرتبطة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والاتجار في البشر الرائجة أمام القضاء بمحكمة الاستئناف، خلال السنوات الأخيرة، حيث يتابع فيهما في وضعية اعتقال حوالي 36 متهما، موزعين على 23 متهما ضمن شبكة الآسيويين والأفارقة التي تم تفكيكها بمدينة تمارة، ثم 13 متهما بينهم سيدة، متورطين ضمن شبكة سلا التي نفذت، أكثر من مرة، عمليات تهجير لعشرات الشباب المغاربة والأفارقة إلى أوروبا، انتهت إحداها بفاجعة بعد وفاة مرشحين في عرض البحر، بينهم أطفال حسب معطيات الملف.
وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الأمنية المختصة أحضرت المتهمين في الملفين معا إلى قصر العدالة بحي الرياض، حيث مثلوا بشكل حضوري أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل ملف شبكة الهجرة بتمارة إلى منتصف الشهر القادم من أجل إعداد الدفاع، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية، لصالح بعض المتهمين الأجانب الذين يقارب عددهم في هذه القضية 8 متهمين، يتابعون كلهم في حالة اعتقال، كما وافقت الهيئة القضائية ذاتها على ملتمس الدفاع بإرجاء مناقشة ملف شبكة سلا من أجل إعداد الدفاع والمرافعات، حيث تأجل إلى 17 فبراير القادم.
وحسب معطيات تتوفر عليها “الأخبار” مرتبطة بتفاصيل الملفين معا، فقد تم تفكيك شبكة تمارة عقب إجهاض محاولة تهجير 135 مواطنا آسيويا ومغربيا إلى إسبانيا، جرى ضبطهم، سنة 2020، في وضعية تلبس وسط أحد المنازل بمدينة تمارة بالإعداد لخوض رحلة سرية نحو أوروبا تحت إشراف بارونات مغاربة وآسيويين وأفارقة، حيث نجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إيقافهم وإحالتهم على العدالة .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت منزلا بحي المسيرة وسط المدينة، لإيقاف أكثر من 130 مرشحا للهجرة السرية معظمهم من جنسيات آسيوية. وتوجت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية حول هذا الملف بإحالة 13 متهما على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم 11 مغربيا وأجنبيان يحملان الجنسية الفلبينية والبنغالية، قبل أن تسقط التحريات بالقرب من محطة القطار بالقنيطرة، عشرة متهمين آخرين بينهم مغاربة وأشخاص يحملون الجنسية الكاميرونية والبنغالية والقمرية، للاشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، كما أطاحت التحقيقات نفسها بصاحب الشقة الذي قام بكرائها لمتزعمي شبكة التهجير بمبلغ ناهز 10 آلاف درهم شهريا، وقد تم إيداعه السجن رفقة عشرة مغاربة وأجنبيين من جنسية آسيوية. الواقعة الغريبة وضعت سلطات تمارة في وضع حرج، بعد أن كشفت التحريات أن أكثر من 135 مرشحا للهجرة السرية من جنسيات آسيوية هندية وبنغالية وكذا مغربية نجحوا في التواري عن أعين السلطات المحلية والإقليمية، منذ دخولهم عبر أفواج وفي أوقات متفرقة، حيث استقروا بحي يعج بالحركة، دون أن تحرك السلطات المحلية ومصالح المراقبة ساكنا، خاصة أن شهودا عيان أكدوا أن سيارات فارهة من نوع ” كات كات” كانت تتردد على المنزل المذكور ليلا، يرجح أنها كانت تنقل مديري العملية في إطار التفاوض مع المرشحين الآسيويين لتنفيذ عمليات الهجرة، قبل أن يتم توقيف حافلة كانت متجهة صوب مدينة طنجة وعلى متنها حوالي 40 بنغاليا، وهي الواقعة التي شكلت منطلقا للبحث، انتهى بتفجير الفضيحة في وجه السلطات الإقليمية بتمارة بعد العثور على أكثر من 135 مرشحا من دول آسيوية محتجزين داخل منزل بحي المسيرة، في انتظار تهجيرهم بعد أن دفعوا الملايين لسماسرة مغاربة وفلبيني وبنغالي وإفريقي، من أجل تمكينهم من العبور إلى أوروبا عبر الواجهة الشمالية .
وبخصوص شبكة الاتجار في البشر والهجرة السرية التي أزهقت إحدى عملياتها أرواح شباب وأطفال في رحلة بحرية انطلقت من شاطئ الأمم ضواحي المدينة، فقد كانت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بتراب عمالة سلا نجحت بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي، في التصدي لمافيا الهجرة والاتجار بالبشر، حيث جرى اعتقال 13 متهما بينهم إفريقيان وسيدة ثلاثينية كشفت الأبحاث تورطهم في تهمة الهجرة السرية والاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية لتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بشكل سري وغير مشروع وكذا خرق حالة الطوارئ.
وأسقطت التحريات الأولية ثلاثة متهمين من مواليد 2000 و1999 و1998 تمكن رجال الدرك من ضبطهم في وضعية تلبس بخرق الطوارئ، وهم يستعدون للانتقال إلى موقع متفق عليه مع مرشحين للهجرة بينهم أفارقة، كشفت الأبحاث أن المواطن الإفريقي الموقوف هو من كان يتكلف بالتفاوض معهم حول تفاصيل وكلفة عملية التهجير السري إلى أوروبا، حيث تبين أنها تتراوح بين 10000 و20000 درهم.
وكشفت الأبحاث المنجزة في الموضوع تورط عشرة متهمين آخرين في هذا الملف، ينحدر نصفهم من منطقة الغرب ومولاي بوسلهام والقنيطرة، حاولوا استغلال المنافذ البحرية بشواطئ سلا ومهدية لتهجير عشرات الشباب إلى أوروبا، بعد تضييق الخناق عليهم بالشواطئ الممتدة بين المضيق ومولاي بوسلهام، حيث قاموا بإيواء عشرات المرشحين بمنازل بسلا في انتظار تهجيرهم، كما يشتبه في أن إحدى محاولاتهم خلفت ضحايا في عرض البحر.
