محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين حبسا موقوف التنفيذ وخمس سنوات سجنا، في حق منتخبين وموظفين ومقاولين، وعددهم 17 متهما، أدانتهم المحكمة في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة كلميم.
وصرحت المحكمة بسقوط الدعوى العموميـة في حق أحد المتهمين الذي توفي سابقا، وبمؤاخذة رئيس المجلس الجماعي الحالي، الحسن الطالبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه «س.ه»، عن حزب الاستقلال، والمهندس الجماعي سابقا، «أ.ق»، بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، كما أدانت المحكمة سبعة متهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، مع معاقبة متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، وبأداء جميع المتهمين سابقا وعددهم 12 متهما تعويضا مدنيا قدره مليار سنتيم لفائدة جماعة كلميم، بصفتها مطالبة بالحق المدني، كما قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين آخرين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهما، مع أداءهم تضامنا، لفائدة المطالبة بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 40 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، قرر إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، لمتابعتهم من أجل تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، كما أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الرئيس الأسبق للجماعة، الراحل عبد الوهاب بلفقيه، الذي توفي في شهر شتنبر 2021.
وجاءت متابعة المتهمين في هذا الملف إثر تسجيل اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها، وهي الاختلالات التي أكدتها الأبحاث القضائية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذا الملف الذي يضم أكثر من 2000 وثيقة.
وعلى إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ويتعلق بتزوير وثائق للسطو على عقار الغير، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق باختلاس أموال عمومية، ويتضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار البرنامج التأهيلي لمدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة الى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة وخاصة التعمير بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني.
ويضم الملف وثائق ومستندات تتضمن اختلالات في صرف المال العام، وتخص الصفقات عدد 38/2010 و28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012، والمتعلقة ببناء منشأة واد «أمان اوشن» وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إفني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة، وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعد المحددة، فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب الشركة من الذعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 ملايير سنتيم، وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الذعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تغيير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الذعائر .
وحسب وثائق الملف، فإن التلاعبات شملت كذلك الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ انتهاء الأشغال وغيرها، فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات، كما يتضمن الملف تجاوزات واختلالات أخرى شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، ومن بينها الخروج عن موضوع الصفقات وإدماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، وعدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات، والتلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة، والتلاعب في السجلات الخاصة بالوزن، والتلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الأشغال، وعدم مطابقة بعض الأشغال لمواصفات الصفقة، والتلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة، ينضاف إلى ذلك وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .
