الأخبار
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار، مساء الجمعة الماضي، على ملف التزوير الذي يتابع فيه مقاول وثلاثة موظفين بجماعة الخميسات، بينهم ضابط الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات.
الهيئة القضائية أصدرت حكمها في هذا الملف بإدانة المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، منذ أشهر، بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهم، في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
ويتابع في هذا الملف الفضيحة، الذي هز الرأي العام المحلي بإقليم الخميسات، منتصف السنة الماضية، أربعة أشخاص في حالة اعتقال، بتهمة التزوير في سجل عمومي وتزوير وثيقة متعلقة بوظيفته والمشاركة واستعمالها والارتشاء، وتتحدد هويات الأشخاص المتابعين في هذا الملف في مقاول معروف على مستوى مدينة الخميسات، وموظفين جماعيين بالمجلس الجماعي للمدينة ذاتها، ثم مسؤول ثالث يشغل مهمة ضابط الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بالمؤسسة نفسها.
وارتباطا بتفاصيل هذا الملف، أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن شكاية مقاول كانت قد فجرت فضيحة تزوير مدوية بالخميسات، أبطالها موظفان جماعيان وضابط الحالة المدنية، وكذا مقاول.
وتفيد المعطيات نفسها بأن مقاولا سعى إلى فض شراكة تجمعه برجل أعمال دون علم هذا الأخير، وعمد المتهم الذي كان يملك أسهمها مناصفة مع شريكه الضحية إلى إعداد وثيقة تفيد بتنازل هذا الأخير عن أسهمه في الشركة، حيث تم عرضها للتوقيع والمصادقة عليها لدى المصالح المختصة بهذه العملية ببلدية الخميسات، وهي العملية التي نفذها موظفان جماعيان، ووقع عليها ضابط الحالة المدنية بالجماعة ذاتها.
ومباشرة بعد توصل المقاول الضحية بمعلومات حول تنازله «المزور» بخصوص أسهمه بالشركة، توجه إلى المصالح الأمنية والنيابة العامة بشكاية في الموضوع، تفيد بتزوير وثيقة وتسجيلها بالسجل العمومي من طرف موظفين وشريكه المقاول، قبل أن تدخل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات على الخط، وتفتح تحقيقا للإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة، حيث انصبت التحريات على السجل العمومي والنبش في صحة الوثيقة التي تفيد بتنازل المشتكي عن حصته في الشركة مع المتهم، وطبيعة الإشهاد الحاسم لهذه العملية والمختوم بتوقيع رسمي منسوب لمسؤول بمصلحة ضبط الحالة المدنية والمصادقة وتصحيح الإمضاءات.
التحريات المنجزة مع المتهمين الثلاثة والمقاول، وكذا الخبرات التقنية التي أنجزت حول السجل العمومي والوثيقة المزورة، موضوع الشكاية، أكدت جريمة التلاعب في السجل وتزوير الوثيقة والمصادقة عليها، ما دفع النيابة العامة إلى استصدار أوامر فورية باعتقال المتورطين في هذه العملية وتقديمهم إلى العدالة، قبل أن تنهي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف، بإدانة المقاول والموظفين الجماعيين الثلاثة الذين توبعوا في حالة اعتقال، بالحبس لمدة سنتين، في حدود سنة نافذة، وأخرى موقوفة التنفيذ، وقد تابعتهم قاضية التحقيق بعد جلسات التحقيق التفصيلي، بتهمة التزوير في سجل عمومي وتزوير وثيقة متعلقة بوظيفته والمشاركة واستعمالها والارتشاء.
