شاركت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنشاط في أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، من خلال تسليط الضوء، في مختلف الأحداث الموازية، على أهمية صحة التربة. وهكذا، نظمت المجموعة، بشراكة مع سفارة المغرب بنيروبي، حدثا موازيا تحت شعار «صحة التربة: ركيزة للصمود الإفريقي أمام الأزمة الكوكبية الثلاثية»، ناقش خلاله الفاعلون الرئيسيون في المجال سبل تطوير حلول فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة التحديات البيئية العالمية. وخلال هذا الحدث، الذي تميز بمشاركة سفير المغرب لدى كينيا، والممثل الدائم للمملكة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبد الرزاق لعسل، وكذا ممثلين رفيعي المستوى عن مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الكينية للبحث الزراعي والحيواني، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع المتعلقة بالزراعة وصحة التربة في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أبرز خبراء من المكتب الشريف للفوسفاط أن المجموعة تقوم بتحليل 50 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية بإفريقيا، وتطوير أكثر من 40 تركيبة أسمدة حسب الطلب تلبي الاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة، وكذا تكوين أزيد من 270 ألف مزارع على الممارسات الزراعية المسؤولة بيئيا، من أجل تحسين محاصيلهم. كما شارك خبراء من المكتب بنشاط في العديد من الأحداث الأخرى التي تم تنظيمها على هامش الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، عبر تقاسم تجربة المكتب الشريف للفوسفاط، باعتباره مجموعة رائدة عالميا في مجال الفوسفاط بمختلف أشكاله، سيما في ما يتعلق بالحلول المرتبطة بصحة التربة وتغذية النباتات. وشكلت هذه الأحداث مناسبة لتسليط الضوء على سياسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تشجع تعبئة سريعة، قائمة على شراكات تعاونية بين مختلف الفاعلين، مع التركيز على صغار المزارعين الأفارقة، بهدف استعادة صحة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتضررة، ومكافحة تغير المناخ، وكذا تعزيز الدخل والتنمية في المناطق القروية وضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة. وتواصلت أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين الماضي بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس الجاري. وارتكزت هذه الدورة، التي ترأستها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف، وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
