علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ظاهرة تزويج القاصرات، عن طريق ما يسمى بـ«زواج الفاتحة»، ما زالت متفشية بالعديد من المناطق القروية. وفي هذا الصدد، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن سنة 2024 عرفت ارتفاعا ملحوظا في قضايا دعاوى ثبوت الزوجية المسجلة مقارنة مع سنة 2023، وذلك بنسبة 17,44 في المائة، فيما ارتفع عدد القضايا الرائجة بـ29,69 في المائة وعدد القضايا المحكومة بـ42,69 في المائة. وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن دعاوى ثبوت الزوجية تعتبر آلية قانونية لتصحيح أوضاع الزواج غير الموثق، والذي غالبا ما ينتج عن أسباب متعددة كالجهل بالقانون، أو بعد المسافة عن المرافق الإدارية أو ظروف قاهرة. وحسب التوزيع الجغرافي، يضيف المجلس ذاته، احتلت الدائرة القضائية لبني ملال المرتبة الأولى في عدد القضايا المسجلة لعام 2024. ويعكس هذا الارتفاع المتواصل استمرار وجود زيجات غير موثقة على أرض الواقع، مما يطرح تحديات تتعلق بحماية حقوق الزوجة والأطفال، ويستدعي تكثيف حملات التوعية بأهمية توثيق عقود الزواج.
