
الأخبار
نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالتهميش الذي تعاني منه شغيلة سلك الثانوي التأهيلي على الرغم من توالي الحكومات، في ظل المشاكل الكبيرة التي أصبح يعانيها السلك نتيجة الاستمرار في نهج سياسة صك الآذان عن المطالب المشروعة للشغيلة، في وقت يتسم الدخول المدرسي الحالي بالاكتظاظ والخصاص في الطاقم الإداري، وعدم كفاية بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، مع ما يرافق ذلك من تعدد للمهام وإثقال كاهل الأساتذة بمهام أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم. وسجلت التنسيقية كذلك، باستياء شديد، البطء في بناء ثانويات تأهيلية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ما ولد أجواء غير تربوية يعاني من تداعياتها التلاميذ والأساتذة الذين تكبل قدراتهم لإتمام رسالتهم التعليمية-التربوية على الوجه الأمثل.
وطالب المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بضرورة حذف العقوبات الجائرة من ملفات من تم نعتهم بأبطال الحراك التعليمي، وتمكينهم من ترقياتهم المجمدة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة العقوبات المقررة في حقهم من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وكذا المطالبة بتسليم وصل الإيداع القانوني لنقابة التعليم الثانوي التأهيلي إعمالا لمبدأ الحق في التنظيم والانتماء، والتأكيد على أهمية إرساء الدرجة الجديدة في سلك الثانوي التأهيلي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011. ودعت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أيضا، إلى ضرورة رفع قيمة التعويض عن العمل بالسلك الثانوي إلى 1500 درهم، مع تعميم الدرجة الأولى على كافة أساتذة التعليم الثانوي القابعين في الدرجة الثانية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمة التعويض عن كل رتبة إلى 300 درهم وإحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الثانية خارج السلم قيمته 2000 درهم.
وشددت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ضرورة تخفيض ساعات العمل إلى 16 ساعة أسبوعيا، وإقرار تعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية مع صرف تعويضات مختلف التكوينات في آجالها القانونية، وصرف جميع تعويضات عمليتي المراقبة والتصحيح، وما يرافقهما من كتابة ومداومة في الدورتين العادية والاستدراكية بدون تسويف أو سطو على مستحقات الأساتذة. علاوة على المطالبة باستفادة جميع خريجي السلم التاسع من المادة 81 مهما كان إطارهم أو درجتهم وتعويضهم إداريا وماديا عن الموسم التكويني إسوة بخريجي المدرسة العليا للإدارة، وإدماج حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها في الدرجة الأولى دون قيد أو شرط، وصرف تعويضات الترقية في الرتبة وفي الدرجة في آجالها القانونية، مع تمكين الدكاترة من الإطار المناسب لمطالبهم المشروعة بشكل فوري وترتيب الأثر المالي والإداري بشكل رجعي، ورفض مساهمة الأساتذة والأستاذات في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين لغير ما أعدت له، أو اعتبارها بديلا لميزانية الوزارة لأداء أي تعويض أو تمويل أو نشاط وزاري، وحصر الولوج لمنتجعات «زفير» في العطل ونهايات الأسبوع للأساتذة فقط، وتجويد باقي الخدمات واستدامتها.





