الأخبار
مرة أخرى، تنجح المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء في التصدي لشبكات ترويج الأقراص الطبية بمساعدة صيادلة ومستخدمين بصيدليات، باستعمال وصفات طبية مزورة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 5000 درهم.
وورد في بلاغ رسمي لمصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم صيدلاني ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد المصدر ذاته أن اعتقال المشتبه فيه الأول جرى في الشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة على متن سيارة خفيفة، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزته على 25 وصفة طبية لأقراص مخدرة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، حسب المصدر نفسه، عن إيقاف صيدلاني ومساعده بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي، عن طريق تزويد المشتبه فيه الأول بالأقراص الطبية المخدرة، مقابل عمولات مالية تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم، وخارج النظم القانونية التي تحدد عملية بيعها إلى المرضى.
كما قادت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، إلى حجز 672 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على وصفات ووثائق طبية وسجل مهني للأدوية المخدرة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد سجلت تدخلا أمنيا مماثلا، في فبراير الماضي، حيث نجحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بولاية أمن الدار البيضاء في إيقاف طبيب يشتبه في تورطه في تقديم وصفات طبية وهمية بغرض استخدامها في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة الاقتصادية قد اعتقلت شخصا يشتبه في تورطه في ترويج الأقراص الطبية المخدرة، وبعد البحث معه اتضح أنه كان يحصل على وصفات وهمية بتواطؤ مع طبيب، يستغلها في اقتناء الأقراص المخدرة من الصيدليات وإعادة بيعها خارج نطاقها الطبي.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من إيقاف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتبين أنه يعمل بمصحة خاصة، وكان يمنح لمجموعة من الأشخاص وصفات من دون فحص طبي، بغرض تمكينهم من الأقراص الطبية المخدرة.
