النعمان اليعلاوي
تفاجأ عدد من زبناء الأبناك من المدينين الذين لهم قروض للسكن أو الاستهلاك باقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لدى تلك البنوك، التي أكد مستخدموها أن هذه الاقتطاعات تخص مبالغ محددة للتأمين عن تأخير الأقساط الشهرية عن الديون التي في ذمتهم، وفق ما كشفت عنه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها بهذا الخصوص، أشارت فيه إلى أنها توصلت بعدد من الشكايات لمستهلكين بخصوص المسطرة التي حددتها الأبناك من أجل استفادة الزبائن من تأجيل اقتطاع الأقساط البنكية عن قروض السكن والاستهلاك.
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهل إن “الجامعة تواصلت مع عدد من المواطنين الذين أبلغوا الجامعة عبر فروعها بأن الأبناك تفرض على طالبي تأجيل أداء الأقساط، التوقيع على ملحق لعقد السلف الأصلية”، وهو الملحق الذي أضاف خراطي أنه “غير قانوني، وتفرغ المبادرة المتعلقة بتأجيل سداد أقساط الأبناك من مضمونها كما أنها مخالفة للقانون 08/31 ” يضيف خراطي، مؤكدا أن “إلزام البنوك للمستهلكين بالتوقيع على هذه الملاحق التي تعدل من العقود الأصلية للديون، باطل قانونا”، مضيفا أن “استعمال اللغة الفرنسية في الاستمارات والعقود يعتبر مخالفا للقانون المتعلق بحماية المستهلك والفصل الخامس من الدستور” يضيف خراطي.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد قررت المساهمة في الحد في تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني ، وقدمت المجموعة في هذا الصدد للجنة اليقظة الاقتصادية بمجموعة من الاقتراحات التي من شأنها من التخفيف من الانعاكسات المالية اللوباء على الأسر والمقاولات الصغرى، من بين أهم هذه المقترحات، فتح المجال أمام زبناء البنوك التابعين للمجموعة إمكانية تأجيل قروض السكن والاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد للفترة نفسها، لكن مع شرط أن يشفع طلب التجديد بحجج مقنعة للموافقة عليه، وقيد هذا الإجراء، بتقدم الزبون بطلب مكتوب في هذا الشأن، كما ربطت تفعيله بثلاثة شروط، منها تمديد تغطية التأمين ضد الوفاة بسبب العجز لنفس المدة، حذف التأجيلات الممنوحة في هذا السياق من الحكم التنظيمي لقانون حماية المستهلك الذي ينص على فترة سحب مدتها 7 أيام.
