النعمان اليعلاوي
ما زال الخلاف مستعرا بين أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، وأرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، على خلفية قرار مجلس المدينة الرفع من تسعيرة الرسوم عن استغلال الملك الجماعي. واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تصريحات العمدة التي تضمنت اتهاما للمهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي «باطلة، لا علاقة لها بالواقع، والغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء»، مشددة على أنها «لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة»، مسجلة خلال لقاء للمكتب الوطني للجمعية، أن ما يصدر عن عمدة المدينة ليس سوى «بحث عن البوز» على حساب المهنيين، دون نية لإيجاد حل لمشاكل القطاع.
وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس «لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام، دون إعطاء التراخيص لطالبيها»، مضيفة أن عمدة المدينة «قفزت على أهم مادة من القانون 57.19، وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به»، فيما دعت «مهنيي مدينة الرباط، وعموم المهنيين المغاربة، إلى الاستعداد للخروج للقول: «كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات، التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت إليها موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد».
وقرر المهنيون مراسلة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه العمدة، من أجل الاستفسار حول إقصائها مؤسسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات من النقاش حول القرار، وكذا لـ«تذكيره بالتزامات الحزب للغرف في برنامجه الانتخابي، أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة، والتسريع بإصدار القانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج إلى القطاع المهيكل». كما يسأل المهنيون عن موقف حزب «الحمامة» مما يقع لهم بالرباط، وما إن كان الأمر نهجا للحزب، أم إن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة لثوابت هذه الهيئة السياسية.
من جانب آخر، علمت «الأخبار» أن العمدة أغلالو شرعت في تعيين مراقبين تابعين لمصلحة الجبايات بالجماعة، وقد عقدت لقاء معهم بغرض توضيح المهام التي سيتكلفون بها، والمتمثلة أساسا في الوقوف على مخالفات أصحاب المقاهي والمطاعم في استغلال الملك الجماعي، وقد وعدت العمدة «المراقبين» الجدد بامتيازات، من قبيل مدهم بهواتف ودراجات نارية، من أجل أداء مهامهم.
